لبنان.. تشكيل حكومة أم المخاطرة بتفاقم الأزمة

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد. وقال لو دريان، في مؤتمر صحفى عقد في وقت سابق من يوم الثلاثاء: «عليهم أن يشكلوا حكومة بسرعة لأن أي تأخير سيؤدى لاستمرار تفاقم الوضع».

وتستضيف فرنسا، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.

وبعد مرور 6 أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

يأتي هذا في وقت عادت الحركات الطلابية، في مختلف المناطق اللبنانية إلى التحرك والتظاهر مجددا، رفضا لممارسات السلطة السياسية الحاكمة وطريقة تعاطيها في الملف الحكومي، خاصة شرق لبنان وطرابلس شمالا، وأمام وزارة التربية في بيروت.

ودشن الآلاف من الطلاب مظاهرات في مناطق مختلفة، منها مدينة صيدا جنوب لبنان، وفي بعقلين في جبل لبنان، وفي عدد من المناطق الآخرى، منها طلاب الجامعة اليسوعية في بيروت، اعتراضا على عدم التساهل في دفع الأقساط الجامعية، وتخفيض رواتب الأساتذة في الجامعة، حيث رفع الطلاب شعار الغلاء بالأسعار وطريقة تعاطي بعض إدارات المدارس والجامعات، إضافة إلى الفساد السياسي والمالي وعدم تلبية مطالب الشارع منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في ال17 من أكتوبر الماضي.

تأتي التظاهرات تزامنا مع إبلاغ مصرف لبنان المركزي بنوكا تجارية، بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5 % وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 %، وأكد تعميم المصرف، إن هذا سيطبق على جميع الودائع الجديدة، وتلك التي تم تجديدها، اعتبارا من الرابع من ديسمبر، كما أنه على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية، مشيرا إلى أن التدابير سارية لمدة ستة أشهر، مؤكدا أن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر، ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل، يأتي ذلك بعد أن نقل رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، خلال اجتماع، بيانات تظهر أن المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف منذ سبتمبر الماضي.

على صعيد متصل، أصدر رؤساء الحكومات السابقون في لبنان، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، ونجيب ميقاتي بيانا يدينون فيه خرق اتفاق الطائف الذي أقر عام 1989، وأنهى الحرب الأهلية، الأمر الذي استدعى ردا من مكتب الرئاسة، قالوا من خلاله، وانتقد رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل.

ويعتبر تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة 50 يوما يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية، بحسب البيان المشترك، الذى أضاف أن الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور.

كما حذر المطارنة الموارنة من تعمد جهات سياسية للاعتداء على الحراك الشعبي من خلال العنف أو التسلل إلى صفوفه لضربه، وناشدوا العقلاء في البلد لوقف ذلك، وذلك عقب اجتماعهم، الذي أكد على أن المطلوب حكومة إنقاذ قادرة على إبعاد البلد عن الهوة الخطرة التي تهدده، ووضع حد للفساد، وإطلاق آلية قانونية واضحة لاسترداد المال المنهوب.

ومن ضمن الأزمات في لبنان أيضا، أنه سجل، مؤخرا، حالتي انتحار في أقل من أسبوع، من جراء تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، وذلك بعدما قام المواطن اللبناني، نادي الفليطي، بشنق نفسه، الأحد الماضي، في عرسال شرقي البلاد، بسبب عجزه عن توفير الطعام لطفلتيه والعلاج لزوجته المصابة بالسرطان، قام، وصباح الأربعاء، اللبناني داني أبي حيدر، بإطلاق رصاصة على رأسه مما أدى إلى وفاته في منطقة النبعة بضواحي بيروت الشرقية.