لماذا يطالب أكثر من نصف الإسرائيليين باستقالة نتنياهو؟

طالب أكثر من نصف الإسرائيليين، رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو بالاستقالة بعد قرار المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده بتهم الرشوة وإساءة الثقة والاحتيال.
وكشف استطلاع للرأي العام نشرته القناة الإخبارية الإسرائيلية ال 12"، أن 56% من الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة، فيما رأى 37% أن تقديم لائحة الاتهام لا يلزمه بمغادرة منصبه، واكتفى 7% بالحياد. .
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قال، أمس الإثنين، إن "القانون لا يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده".
ولكن مسألة بقاء نتنياهو في منصبه أحدثت انقساما في الشارع الإسرائيلي، في ظل تعالي أصوات بحزبه "الليكود" ضد بقاءه في منصبه.
وتلوح في إسرائيل إمكانية إجراء انتخابات ثالثة بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وسبتمبر الماضي دون أن يفلح نتنياهو في تشكيل حكومة بعدهما.
غير أن النتائج المتوقعة للانتخابات المقبلة تشير إلى أنها لن تفضي إلى نتائج تمكن نتنياهو أو جانتس من تشكيل حكومة، وتحمل نسبة كبيرة من الإسرائيليين نتنياهو المسؤولية عن تكرار الانتخابات.
وتنتهي الشهر المقبل المهلة الممنوحة للكنيست لإيجاد شخصية قادرة على تشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو وجانتس بهذه المهمة منذ سبتمبر الماضي.
وإذا لم ينجح الكنيست في إيجاد شخصية قادرة على حصول تأييد 61 عضوا في الكنيست، فإن الانتخابات ستجري في شهر مارس المقبل.
ولكن حزب "الليكود"، الذي بات يشعر بالحرج من تكرار الانتخابات، بادر اليوم الثلاثاء إلى طرح مشروع قانون لتبكير الموعد القانوني للانتخابات إلى 45 يوما بدلا من 90 كما هو منصوص عليه الأن.
وفي حال اعتماد مشروع القانون فإن الانتخابات المقبلة، في حال تقررت، ستجري في شهر يناير المقبل.
ودعا الوزير السابق والقيادي في حزب "الليكود" جدعون ساعر صراحة، اليوم الثلاثاء، نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه.
إلا أن دعوة ساعر لم تجد تأييدا في صفوف قادة الحزب، ومن بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذين اعتبروا تصريحاته " طعنة في الظهر ومحاولة انقلاب".
ويوجه نتنياهو وقادة "الليكود" المؤيدين له الاتهام إلى ساعر بالتآمر مع زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس لإقامة حكومة وحدة بدون نتنياهو.
ومن المقرر أن تجري انتخابات تمهيدية لقيادة حزب "الليكود" بعد شهر ونصف، ولكن التوقعات تشير إلى فوز نتنياهو بأغلبية ساحقة.
الاستطلاع، الذي تشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن 89% من أعضاء حزب " الليكود" يؤيدون بقاء نتنياهو على رأس الحزب مقابل 4% فقط أيدوا انتخاب ساعر بديلاُ له.
و تأتي هذه النتائج على الرغم من أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تقدم حزب "أزرق أبيض" بحصوله على 37 مقعدا على"الليكود" الذي نال 30 مقعدا فقط.
وكان " الليكود" حصل على 32 مقعدا من أصل مقاعد الكنيست ال 120 في الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر الماضي.
وبعد أسابيع من فشله فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبيت عن اتهام بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء ، فى جرائم فساد وهى الاحتيال، وخيانة الأمانة والرشوة ، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه للمرة الأول يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد رئيس وزراء صاحبها المستشار القانونى للحكومة .

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو متهم بالرشوة فى القضية المعروفة إعلامياً رقم 4000 ، التى تشير الى ان نتنياهو قدم امتيازا لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة، لنتنياهو وزوجته سارة كنوع من أنواع الدعاية الانتخابية .

كما تم اتهام نتنياهو فى القضية رقم 1000 ، التى تتهم رئيس الحكومة نتنياهو ، بأنه حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات الاف الشواكل عبارة عن سيجار فاخر وشمبانيا .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن توجيه اتهام له يعتبر محاولة انقلاب ضده، وأكد أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة لكنهم كانوا يلاحقونه، مضيفاً أنه على الرغم من لوائح الاتهام المقدمة ضده، إلا أنه أعلن أنه سيستمر بإدارة الدولة.

وطلب نتنياهو بالتحقيق مع محققي الشرطة الذين حققوا معه ، متهماً اياهم بأنهم كانوا يعملون ضده ، رافضاً التهم الموجهة له ويقول ان لوائح الاتهام تهدف الى الإطاحة به

وعلى جانب أخر، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مفاجأة من العيار الثقيل فى إجراء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، فعلى الرغم من اتهامه بالفساد، إلا أن الشرطة لن تستطيع القبض عليه تمهيداً لتقديمه للمحاكمة والسر فى ذلك أنه يتولى عدة مناصب وهى أنه رئيس وزراء اسرائيل وعضو بالكنيست ويتمتع بحصانة برلمانية .

وأوضحت الصحيفة ، أمام نتنياهو 30 يوماً كاملة حتى تتم عملية المحاكمة وتقديمه للمحكمة بتهمة الفساد والاحتيال والرشوة، حيث سيتم عقد جلسة استماع بالكنيست وسيتم بعدها التصويت على رفع الحصانة،وذلك طبقا للقانون الإسرائيلى .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الوزراء في إسرائيل، اتهامات في قضايا جنائية، وتشكل هذه الاتهامات ضربة للمستقبل السياسي والشخصي لرئيس الوزراء الأطول خدمة في المنصب إسرائيل، حيث شغل المنصب لأكثر من 13 عامًا.