قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية فى جلستها اليوم الأحد بمعاقبة المتهم الرئيسى فى هذه القضية المدعو عبد الرحيم محمد المسمارى " ليبى الجنسية " حضورياً بالإعدام شنقاً، وحضورياً بمعاقبة "22" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وغيابياً بمعاقبة عدد "10" متهم بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد، وحضورياً ببراءة عدد "20"متهم وأسندت المحكمة للمتهمين تهم التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامى والإرهابى بدولة لبيبا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية واتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم وإستهداف المنشأت العامة والحيوية، وأنهم قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الارهابى بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017 ، وشرعوا فى قتل اخرين من ضباط وافراد هذه المأمورية، وخطفوا واحتجزوا اخرون نقيب شرطة مدنية محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، فضلاً عن أنهم سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الارهابية بمنطقة الواحات البحرية .
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لأنهم في غضون 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم، ارتكب المتهمون عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققي النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري «ليبى الجنسية» تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
