مصر تنجح في اختبار مجلس حقوق الإنسان الدولي

المجلس فى تقريره النهائى: الإجراءات والقوانين المصرية منصفة ومعززة لمنظومة حقوق الإنسان
المستشار عمر مروان: مصر قبلت 23 توصية دولية.. والقضاة والنيابة قاموا ب147 زيارة للسجون
الدستور يصون الحقوق والحريات.. التقرير الحكومى يستعرض 7 ملفات أبرزها زيادة المعاشات وتقنين أوضاع الكنائس وحرية الإعلام وتطوير السجون


كتبت جنيف شهادة وفاة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومن يقفون خلفهم، وفى نفس الوقت أكدت أن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح الذى يعمق من حقوق الإنسان، وهو الطريق الذى حظى بإشادات كثيرة من الدول المشاركة فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضى كان الموعد المحدد لعرض الملف المصرى الخاص بحقوق الإنسان، فى إطار آلية المراجعة الدورية التى ينظمها مجلس حقوق الإنسان الدولى للدول الأعضاء، وهى المناسبة التى حاول الإخوان ومعهم تنظيم الحمدين القطرى اللعب عليها، لكنهم كالعادة، كان الفشل يلاحقهم أينما ذهبوا، بعدما حظى العرض المصرى بتوافق الحضور، خاصة أنه استند إلى أدلة ووقائع فندت وردت على كل الادعاءات التى حاولت بعض المنظمات «الإخوانية» الترويج لها.

جاءت الضربة القاضية من تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، الذى أشاد بالإجراءات التى اتخذتها مصر، ووصفها بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية للاستعراض الدورى الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدنى، وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذى انتهى البرلمان من مناقشته خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره.

وأقر البرلمان بشكل مبدئى قانونا جديدا للإجراءات الجنائية، يعالج كل المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسئولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.

وكشف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها، مؤكدا أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسرى لأكثر من 300 شكوى، كما أكد التقرير على تعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التى توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسرى، وأن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان.

وطالب التقرير مصر بوضع تعريف محدد للتمييز، وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضى فى حربها على الإرهاب، مشيدا بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهى إحدى الآليات الوطنية التى تتبناها الحكومة المصرية. وأشار التقرير إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأى، والتجمع السلمى، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية والأحزاب بالإخطار، كما ذكر التقرير إشادة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام والتى منحت مزيدا من الآفاق للوسائل الإعلامية.

وأمام المجلس استعرض المستشار عمر مروان، وزير الدولية لشئون مجلس النواب، الملف المصرى، متناولا ملف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن خلال السنوات الخمس الأخير، وانخفاض معدل البطالة من 12.8 ٪ فى عام 2014 ليصل الى 7.5 ٪ فى الربع الثانى من عام 2019، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة.

وقال وزير شئون مجلس النواب إن ملف المعاشات شهد زيادة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2019 بنسبة قدرها 41 % ، كما تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة بهدف توفير شبكة حماية اجتماعية للأسر الفقيرة والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة وغير القادرين عن العمل والأيتام وقد بلغ إجمالى المستفيدين من هذا البرنامج حوالى 10 ملايين مواطن، وكثفت الدولة الجهود المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات وتوفير سكن لائق وآمن وصحى للمواطنين وإتاحة مياه الشرب النظيفة والآمنة لهم، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوى من 28 ألف جنيه عام 2014 إلى قرابة 54 ألف جنيه عام 2019.

توصيات الأمم المتحدة

وتطرق أيضا مروان إلى توصيات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن مصر قبلت 23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 أخرى، وأخذت علما ب 29 توصية واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مشيرا إلى أن مصر عملت على مدار 5 سنوات تقريبا على الوفاء بما قبلته من توصيات وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية، بجانب الإيمان الكامل بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة وباقى منظمات المجتمع المدنى كشركاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين. وأوضح المستشار عمر مروان، أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى على ما يعد اعتداءات على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.

كما استعرض مروان مجال التمكين السياسى للمرأة، قائلا: «أسفر نظام الانتخابات البرلمانية إلى انتخاب 90 نائبة لتصل نسبة تمثيل المرأة فى المجلس ل 15% وعدد النساء فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25% وعدد 17 معاون وزير وعينت امرأتان فى منصب محافظ و27% فى منصب نائب المحافظ، مؤكدا: «أطلقت الحكومة عدة حملات لصحة المرأة المصرية والطلاب فى المدارس والمساجين فى المؤسسات العقابية، فضلا عن حملة للكشف عن أمراض والسمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عام بالمجان وذلك للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة».

فيما أكد مروان خلال كلمته بمؤتمر جنيف، أن الدولة المصرية سعت إلى دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، حيث صدرت العديد من القوانين للتنظيم المهنى والمؤسسى للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، موضحا أن هذه القوانين نصت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحرياتهم فى أداء رسالتهم وعدم خضوعهم فى عملهم لغير القانون، وأضاف أن قوانين الصحافة توفر للصحفيين حرية النشر باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض.

وأشار «مروان» إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل صدر عام 2017 بهدف توفير مظلة تأمينية صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين وبدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات بالتوازى مع رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلا عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكانت هذه المبادرة محل إشادة من المنظمات الدولية المعنية، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى.

وأكد المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان ومستعده للتعاون مع المنظمات المهنية التى تستخدم المصطلحات القانونية والحقوقية المنضبطة، وقال: «أريد أن أطمئنكم وأطمئن الشعب المصرى على تقرير حاله حقوق الانسان وأن هناك إشادات دولية حصلت عليها الخطوات الجادة التى قامت بها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان».

المجلس القومى للمرأة خلال مؤتمر جنيف: الدستور المصرى كفل كل الحقوق للمرأة

مايا مرسى: تصدينا لمخطط الإخوان لإقرار قانون يسمح بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجار النقاش حول مشروع قانون لمنع زواج الأطفال

فى جنيف أيضا استعرضت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أوضاع المرأة المصرية، خاصة التشريعات التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية والتى تعزز من دور المرأة فى المجتمع وتحفظ حقوقها، لعل أبرزها النسب التى حصلت عليها المرأة فى المجالس النيابية سواء فى البرلمان الحالى أو مجلس الشيوخ المنتظر انتخابه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن مصر تهدف إلى ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز وذلك بمقتضى الدستور وفى ضوء الاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر، وفى ضوء الدستور المصرى الذى كفل كل الحقوق للمرأة المصرية، لافتة إلى أنه خلال فترة حكم الإخوان لمصر تم إلغاء كوتة المرأة فى البرلمان وانخفض تمثيلها إلى 2%، بينما الآن لدينا نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 15% ، والكوتة الدستورية لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية بنسبة 25%.

وأضافت مايا مرسى، خلال استعراضها تقريرا حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، أنه خلال فترة حكم الإخوان تم المطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بينما الآن لدينا قانون يغلظ العقوبة، ولدينا الآن قيادة سياسية اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واعتبارها وثيقة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز ضدها، واعتبرتها الأمم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت مايا مرسى أن المرأة المصرية تشكل 25 % من الحكومة المصرية، وتم تعيين أول قاضية مصرية على منصة فى محكمة الجنايات، وأول قاضية للمحكمة الاقتصادية، وتواجدت فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، إضافة لمنصب المحافظ، ومستشارة الرئيس للأمن القومى وغيرها من المناصب القيادية، بعد توجهات الإخوان بعزل المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 نص على حماية المرأة ضد أشكال العنف وتضمن أكثر من 20 عاما تخاطب المرأة بشكل مباشر، وتعمل الدولة على حماية المرأة وفق كل الجهود الممكنة وفق آليات محددة، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التى تهدف إلى حمايتها، فضلا عن العديد من التعديلات التشريعية فى هذا الإطار أيضا مثل تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وتشديد عقوبة الخطف، فضلا عن قانون لمكافحة جرائم الإنترنت بما يحفظ حقوق المرأة والحفاظ على خصوصيتها، وكذلك تعديل قانون السجون لحماية المرأة المسجونة، وغيرها.