اقتربت المظاهرات اللبنانية من الشهر، بعد أن بدأت 17 أكتوبر الماضى، احتجاجا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، وقد رفض المتظاهرون العودة لمنازلهم حتى بعد استقالة «الحريرى»، واستمر إغلاق الطرق، وحتى بعد أن تمكن الجيش من إعادة فتح بعض الطرقات في العاصمة بيروت بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام الرئيسية. المتظاهرون أغلقوا الطرق الرئيسية في بيروت، وقد أعاد الجيش فتح بعضها بالقوة، وفكك نقطة الاعتصام والخيم التي أقامها المحتجون منذ أسبوعين هناك، مستخدما جرافات وآليات، كما تم توقيف أشخاص حاولوا اعتراض عمل القوات بإعادة فتح الطرقات، وفي جل الديب والزوق شمال العاصمة بيروت اعتقل الجيش اللبناني عشرات الشبان أثناء محاولته فتح الطرقات بالقوة. في هذا الصدد أعلن سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، تأييد موسكو لمحاولات رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، تشكيل الحكومة، لكن فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هى أمر غير واقعى. وقال لافروف خلال منتدى السلام فى باريس: «بالنسبة للبنان ندعم محاولات الحريرى تشكيل الحكومة، وحسبما أفهم، فإن فكرة تتمحور فى تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعى فى لبنان». وتشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية فى السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري. وكانت قوة من الأمن العام اللبناني، تمكنت من إزالة خيام المعتصمين في ساحة ساسين في الأشرفية ببيروت، وعلى جسر الرينغ وسط بيروت يقوم الجيش بفتح الطريق المغلقة بالقوة، وفي صيدا، أزالت القوى الأمنية الخيام المنصوبة، بينما رفض المعتصمون ترك مكان الاعتصام، ودعوا إلى تظاهرة الساعة الخامسة في المدينة، وباشروا بإعادة تركيب الخيام، فيما اتهم المتظاهرون الجيش اللبناني بممارسة القوة، وبالإفراط في استخدامها بحق المتظاهرين.
المتظاهرون اللبنانيون، أعلنوا عزمهم تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات اتصالات، ويواصل المئات منهم التظاهر أمام المصارف والمؤسسات الحيوية، مطالبين بإجراء استشارات نيابية فورا قبل تشكيل حكومة مستقلة من أصحاب الخبرات، وجاء ذلك حتى بعد استقالة الحكومة ووعد الرئيس ميشال عون بتشكيل حكومة تكنوقراط.
ومطالب المتظاهرين، متمثلة في تشكيل حكومة مصغرة من خارج قوى السلطة، تكون مهمتها إدارة الأزمة المالية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وبدء حملة جدية لمحاربة الفساد، بحسب بيان لمجموعة «لحقي»، وهى إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف أكتوبر الماضي، التي حددت المطالب بتشكيل حكومة مصغرة، من خارج قوى السلطة، على أن تقوم بثلاث مهام محددة هي: الأولى إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، أما المهمة الثانية فتتمثل بإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب. والمهمة الثالثة القيام بحملة جدية لمناهضة الفساد، من ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
أما «إعلاميون عرب ضد العنف» فقد عقبت في بيان لها على التوقيفات التي طالت بعض المتظاهرين اللبنانيين في منطقة ذوق مصبح، مؤكدة أنها تمس حرية التظاهر والتعبير، وندين هذه التوقيفات، كما أدانت فى الوقت ذاته إعاقة عمل وسائل الإعلام التي تعرضت للتضييق أثناء حصول التوقيفات، وحملت السلطات اللبنانية المسؤولية عن إعطاء الأوامر للقوى العسكرية والأمنية باستعمال الشدة مع المتظاهرين، في وقت امتنعت عن القيام بمسؤوليتها في حمايتهم لدى تعرضهم للاعتداء المتكرر والمنظم من قبل مجموعات تابعة لقوى السلطة.
