فرقاء اليمن يتحدون ضد الحوثيين

بمساعي جادة وحثيثة، بدأت السعودية منذ الشهر الماضى، لجمع الفرقاء في اليمن، عبر "اتفاق جدة"، بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن جريفيث، إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وتمكن "اتفاق جدة"، من استيعاب جميع الجوانب الخلافية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، مع وجود ضمانات للتنفيذ، تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية، حيث يتم تشكيل حكومة جديدة، ولجنة خاصة مناصفة بعضوية "الانتقالي" والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

إضافة إلى إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً ممثلاً للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي.

ويعتبر مشروع "اتفاق جدة"، بين الحكومة الانتقالية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بمثابة خطوة إضافية، نحو توحيد الجهود لتحقيق الهدف الأكبر بطرد الميليشيات الحوثية الانقلابية التي تحتل العاصمة صنعاء منذ سنوات، بحسب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذى أكد في تصريحات صحفية أن الاتفاق، جاء لرأب الصدع، بين الحكومة والمجلس، بما يساعد على هزيمة الحوثيين ، مثمناً ما وصفه بالجهود الحميدة للملكة العربية السعودية في سبيل دعم القضية اليمنية والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ميدانياً وسياسياً ودعماً تنموياً.

وتعتبر أهداف الحكومة واضحة ومسارها محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب وتداعياته، بحسب "عبد الهادي"، معلنا ترحيبه بأي مبادرة من شأنها حقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة.

و الحكومة اليمنية الشرعية، بدورها قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن اقتراب التوقيع على اتفاق مع الميليشيا الانفصالية، من شأنه إعادة الاستقرار إلى اليمن، حيث قال وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني": " في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر : "سيتم التوقيع على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بشكل رسمي خلال يومين، ومن المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية ".

والاتفاق بصيغته النهائية يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي، في إطار الشرعية الدستورية، ويحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب "الإرياني"، الذى أكد أن الاتفاق يعزز من تواجد مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة من الحوثيين.

وسيركز الاتفاق، على تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف، بما يضمن خدمة الدولة اليمنية وجميع مكونات الشعب اليمني، إضافة لتركيزه على موارد اليمن وأهمية إدارتها، ومكافحة الفساد، وشفافية الصرف، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، كما يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب.