مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع بين مصر ورومانيا بنهاية العام الجاري

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا موسعًا مع سفير رومانيا بالقاهرة كورنيل اليكس والوفد المرافق له بحضور حسن الشافعى عضو الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى وأعضاء الجمعية.
وقال كورنيل اليكس السفير الرومانى بالقاهرة، إنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو مليار دولار بنهاية العام الجارى ،لافتا أن الصادرات المصرية إلى رومانيا حققت زيادة بنسبة 50% خلال العام الماضى.
وأوضح أن مصر شريك تجارى رئيسى لرومانيا ،لافتا إلى وجود تنوع كبير في الصادرات والواردات بين البلدين في المواد الغذائية والحبوب والخضراوات والمنتجات الدوائية والملابس والكيمياويات والإطارات والأثاث.
وأكد اليكس على وجود فرص كبيرة للتعاون الثنائي في مجالات السياحة العلاجية والبنية التحتية والحبوب والتشييد والبناء والتنقيب والصناعات الدوائية والطاقة والنقل النهرى والبري والسكك الحديدية.
وأشار أن بلاده تعد من أكثر دول الاتحاد الأوربي نموا أقتصاديا حيث حقق نمو بواقع 2.8% خلال 2014، معربًا عن امله في تحقيق حجم أعمال في مصر يقارب حجم أعمال رومانيا في تركيا والذي يقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وقال أن عمل السفارة بالقاهرة يقوم على هدفين رئيسين خلال الشهور المقبلة، الأول يهدف إلى انعقاد اللجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة والتي من المقرر انعقادها بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أن الهدف الثانى يتركز على عقد منتدى اقتصادى عربى رومانى خلال شهر يونيو من العام الجارى، داعيًا أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في أعمال المنتدى والذي يهدف إلى بحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
من جانبه استعرض حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية إنجازات مجلس الأعمال المصرى الرومانى خلال الفترة الماضية والذي يشغل منصب رئاسته.
ودعا الشافعى إلى تنظيم رحلة عمل بمشاركة وفد من رجال الأعمال إلى رومانيا قبل نهاية العام الجارى، لافتًا انها تهدف إلى بحث فرص الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين رجال الأعمال بكلا البلدين.
وطالب أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة العمل على تيسير حركة الانتقال بين مصر ورمانيا من خلال التنسيق مع السفارتين، مؤكدين أنه لا توجد أي خطوط طيران منتظمة وهو ما يعيق حركة انتقال رجال الأعمال بالبلدين.