ظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس لتربك حسابات حركة النهضة الإخوانية، فالصدمة قاسية بعد أن انحسرت نتائج الفوز النهائية بين كل من المرشح المستقل قيس سعيد ومنافسه السجين نبيل القروي، زعيم حزب قلب تونس، ليصبح الوصول إلى قصر قرطاج لم أمرا بالغ الصعوبة للحركة التى عولت كثيرا على نفوذهم فى تونس. الجولة الأولى من الانتخابات، وضعت أعضاء حركة النهضة ومرشحها الرسمي عبد الفتاح مورو، فى موقف حرج أدى إلى تضارب في المواقف بين قادة النهضة والتخبط فى القرارات، خاصة مع تقلص مساحة المناورة أمامها في إنقاذ مشروعها السياسي الذي يواجه برفض شعبي تونسي. وقد عززت النتائج من مخاوف حركة النهضة من انتكاسة انتخابية ثانية في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، الأمر الذى دفع زعيم الحركة، راشد الغنوشي، إلى تهديد الناخبين بالفوضى في حال انتخاب المستقلين، في ما بدا ترهيبا مبطنا للناخب التونسي، إذ قال إن "التصويت للمستقلين بالاستحقاقات التشريعية يعني التصويت للفوضى". وحذر زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي من تكرار سيناريو نجاح قيس سعيد في الانتخابات البرلمانية، بل حذر أيضا من نجاح حزب قلب تونس في الانتخابات ذاتها، مما قد يقلب الطاولة على رأس حركة الغنوشي، وفي إطار سعيه لاستمالة الناخبين، تبرأ الغنوشي من إخفاقات الحكومة السابقة، متناسيا في الوقت نفسه مشاركة النهضة فيها، موجها سهام الاتهام في تدهور أوضاع تونس إلى حزب نداء تونس، الذي كان أيضا شريكا للنهضة قبل انقلابها عليه ودعم الانشقاقات في صفوفه. وكعادة الإخوان المسلمين فى كل بلاد يعيشون فيها يستخدمون الشعارات الدينية كقول حق يراد به باطل، لذا لجأ الغنوشي إلى استدعاء الشعارات الدينية في محاولة لكسب تأييد الناخبين، إذ شدد على أن إقامة "مؤسسة وطنية للزكاة" من أجل مقاومة الفقر، وسد الإخلالات بالبنية الاجتماعية وفق تعبيره، إلا أن نائب الغنوشي، علي العريض، جاء بحديث يناقض تماما كلام زعيم الحركة، إذ حمل الحركة جزءا من المسؤولية خلال فترة حكمها في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد رفضت المحكمة الإدارية في تونس، االطعون الستة المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقضت المحكمة برفض 3 طعون من حيث الشكل، فيما رفضت 3 طعون أخرى من حيث الموضوع، فيما تقدم 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية بطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، وهم عبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، وسيف مخلوف، وناجي الجلول، وسليم الرياحي، وحاتم بولبيار. وخسر هؤلاء المرشحون الستة في الجولة الأولى الانتخابات الرئاسية، وقدموا الطعون إلى المحكمة الإدارية في تونس، التي قالت إنها تلقت الطعون من المرشحين جميعا، وتعهدت بالنظر فيها وفق الإجراءات والصيغ والآجال المنصوص عليها طبقا للقانون الانتخابي. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي لم يحصل فيها أي مرشح على أكثر من 50 %، لذا قررت عقد جولة ثانية، وتأهل إلى الدورة الثانية في الانتخابات، المرشح المستقل والأكاديمي قيس سعيّد، الذي نال 18.4 % من الأصوات، فيما حصل رجل الأعمال، القابع في السجن حاليا نبيل القروي، على 15.58 %.
