بأمر الرئيس السيسي.. بحيرات مصر تستعيد مجدها

بعد أن عانت سنوات من الإهمال والتلوث والتعديات،أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكليفاته وتوجيهاته للحكومة والمحافظين، بتطوير وتطهير البحيرات فى مصر.
وأكد الرئيس أنه سيعيد البحيرات إلى الوضع الذى كانت عليه قبل 200 عام، مشيرا إلى أن الأراضى المستولى عليها لن يتم تقنينها قبل أن يدرس ملفاتها شخصيًا.

ولفت الرئيس السيسى إلى انتشار مزارع السمك فى البحيرات، مشددًا على أن زمن هذه المزارع قد ولى، مضيفًا: «مش هنعمل مزارع سمك فى البحيرات، ولازم المياه تكون نظيفة، هرجع بحيرات مصر تانى زى ما كانت».

وأكد الرئيس السيسى، أن الإجراءات التى يعتزم تنفيذها لتطهير وتطوير البحيرات، ليست ضد أى أحد، وإنما ضد الفوضى والإهمال وغياب الدولة.


«صوت الأمة» كيف تسبب الإهمال لسنوات عديدة فى تلك البحيرات على إنتاجها للثروة السمكية وغير فى طبيعتها البيولوجية، لذلك جاء قرار الرئيس بتطوير البحيرات ورفع كفاءتها، كطوق النجاة لتلك البحيرات، وقررت الحكومة وقف بعض المصانع التى تلقى مخلفاتها فى بعض البحيرات.

وتعد البحيرات فى مصر ثروة قومية كبرى، تقدر بمليارات الجنيهات، ودخلت تلك البحيرات عقب مبادرة الرئيس عصر التنمية والتطوير، بعد سنوات طويلة من الإهمال والتلوث خلال السنوات الماضية، ووضعت الحكومة خطة لإقامة محطات معالجة ثلاثية، لمياه الصرف لمنع عودة الملوثات المختلفة إلى البحيرات وإقامة أكبر محطات التنقية فى العالم، لتنقية مياه الصرف الصحى التى تلقيها المصارف فى البحيرات، كما بدأت الحكومة فى العمل على خطة تنمية البحيرات لتعظيم إنتاجها السمكى.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسى بتطوير وتطهير بحيرات مصر التى تضم بحيرة «مريوط» فى الإسكندرية، و«إدكو» فى محافظة البحيرة، و«المنزلة» مشتركة بين 4 محافظات هى: بورسعيد، ودمياط، والشرقية، والدقهلية، و«البرلس» فى كفر الشيخ، و«البردويل» فى شمال سيناء، و«البحيرات المرة» فى الإسماعيلية والسويس، وسيوة فى مطروح، وبحيرة «شياطة»، و«فطناس» فى مطروح، وبحيرة الفرافرة فى الوادى الجديد، وبحيرة «نبع الحمراء» فى البحيرة، وبحيرة بورفؤاد فى بورسعيد، وبركة غليون فى كفر الشيخ، بالإضافة إلى البحيرات العذبة، بحيرة ناصر فى أسوان، وبحيرة «قارون» فى الفيوم، وبحيرات توشكى فى الوادى الجديد.


خطة طموح لتطوير بحيرة إدكو.. تعد بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة واحدة من أشهر البحيرات فى مصر التى عانت طويلا خلال العقود الماضية من التعديات والإهمال الشديد خاصة مع ارتفاع حالات التعديات والتلوث، حيث تقلصت المساحة الصالحة للصيد بالبحيرة التى تحصل على مياهها من مياه البحر المتوسط إلى ما يقرب من 5 آلاف فدان فقط وتتحول أغلب مساحتها إلى ما يشبه المستنقعات.

وأعلنت المحافظة عن تنفيذ خطة طموح لتطوير البحيرة وإزالة كل التعديات على مساحتها، وذلك لاستعادة مجدها السابق كأحد أهم روافد الثروة السمكية فى البلاد، وفقا لتكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لتنمية بحيرة إدكو وتطهيرها من أجل رفع إنتاجيتها من الأسماك من 8000 طن إلى 17200 طن سنويًا بزيادة 9200 طن، مشيرا إلى أن أهم المشاكل التى تواجه تطوير بحيرة إدكو هو انتشار معدلات البوص والهيش بمساحات كثيفة لتصل إلى أكثر من 8 آلاف فدان، وكذلك مشكلة تلوث البحيرة بمياه الصرف الزراعى، مما يؤثر على البيئة ونمو الأسماك، بالإضافة إلى التعديات المنتشرة على مساحة البحيرة.


ولفت محافظ البحيرة إلى تنفيذ 5 مراحل من تكريك وتعميق البحيرة على مساحة 300 فدان بتكلفة 46 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تكريك مجرور صرف داخل بحيرة إدكو، حتى بوغاز المعدية بطول 14 كيلومترا وتعميق المجرور بعمق يصل إلى 3.5 متر بعرض من 50 إلى 100 متر.

يذكر أن المساحة الإجمالية لبحيرة إدكو تبلغ 31876,6 فدان، وتنقسم إلى مساحة المسطح المائى المتاح للصيد بواقع 5447.6 فدان، ومزارع سمكية بواقع 16622.1 فدان, إلى جانب مساحة مغطاة بالبوص والهيش بنحو 8259 فدانًا.

ويبلغ إجمالى عدد المزارع السمكية بمحافظة البحيرة 670 مزرعة, منها 241 مزرعة ببحيرة إدكو يعمل بها حوالى 20 ألف صياد، ويتراوح إنتاج الفدان بالبحيرة نحو 5 أطنان من الأسماك.


بحيرة البردويل.. رحلة من المعاناة عاشتها بحيرة البردويل بشمال سيناء، إحدى أهم بحيرات إنتاج الأسماك فى مصر على البحر المتوسط، التى تقع على ساحل شمال سيناء وتشغل مساحة 136318 فدانا، ويقدر كم إنتاجها 3100 طن من الأسماك سنويا، وتعمل بها 1228 مركبا، يقودها 4000 صياد فضلا عن قرابة 1000 آخرين من العاملين فى مجالات مختلفة بالبحيرة، وتقوم 6 جمعيات بخدمة الصيادين.وشهدت البحيرة فى الفترة الأخيرة مشروعات متميزة أضافت لرصيدها لخدمة الصيادين وأنهت كثيرا من سنوات المعاناة للبحيرة.

ومن جانبه، قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن بحيرة البردويل من أهم مواقع محافظة شمال سيناء الإنتاجية للثروة السمكية ومن أول مصادر إنتاج الأسماك فى مصر، وأهم ما تنتجه من الأسماك البورى والدنيس السوبر والموسى والقاروص وأنواع من القشريات، لافتا إلى أن ما تهدف إليه كل مراحل التطوير التى تمت والقائمة والمنتظر أن تتم هى زيادة إنتاج الأسماك، وإتاحة الفرصة لإنتاج الأسماك، ومنع صيد الزريعة، وزيادة المخزون السمكى، وحظر الصيد فى مرحلة التكاثر من خلال مشروعات منوعة بعضها تم وأخرى فى طور التنفيذ وخطط مستقبلية ستتم.وأضاف أن بحيرة البردويل تمتد على سواحل المحافظة بطول 130 كيلومترا تمتد من المحمدية قرب رمانة شرقًا حتى شرق بورسعيد بنحو 35 كيلومترًا فى الغرب، حتى قبل العريش غربًا بنحو 50 كيلومترًا.

وحول أهم هذه التطورات فى الخدمات والمشروعات أوضح اللواء أمجد الراعية، المدير التنفيذى للبحيرة، أنها شملت تطهير البواغيز الرئيسية، وعمل كراكة ذات قدرة عالية داخل البحيرة بصفة مستمرة، وتطوير المراسى وأعمال الحماية اللازمة، وإقامة مواقع تخزين مناسبة.



وأشار مدير بحيرة البردويل، إلى أن ما يميز «البردويل»، أنها بحيرة طبيعية لا تزال بعيدة عن أى مصدر للتلوث، ويحظى إنتاجها من الأسماك بأهميته.

وأضاف أن للصيد فى عرض البحيرة ضوابط للحفاظ على الثروة السمكية، وفى هذا السياق، صنفت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع الحرف الصيد فى عرض البحيرة وهى «الدبة» القائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا، و«الدبديبة»، وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و«البوص»، تعتمد على طب شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر، و«الكابوريا»، وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع مترا و«السنار»، تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و«الدهبانة»، وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.

وبدورهم، اعتبر الصيادون أن ما تشهده البحيرة من تطوير عاد بالنفع عليهم ويتطلعون للمزيد، بحسب قول «سعيد محمد»، ويعمل صيادا فى البحيرة من أكثر من 15 سنة، وأشار إلى أن فترات الانفلات الأمنى كادت أن تضيع فيها البحيرة بعد انتشار الصيد الجائر، وأردف قائلا «مع التطوير الجديد للبحيرة نأمل كصيادين أن يعاد النظر فى توفير مصادر دخل مناسبة للصياد خلال الفترة التى يتوقف فيها الصيد بالبحيرة للسماح بنمو الزريعة من جديدة وهى فترة يحافظ خلالها كل صياد على عدم الاقتراب من البحيرة حفاظا على ثروة الأسماك».


وأضاف «سالم الحكى»، صياد فى البحيرة منذ 12 عاما، أنه إضافة لأعمال التطوير للبحيرة يأملون بمد فترة الصيد المسموح بها لتشمل الصيد ليلا بدلا من الاكتفاء بتوقيت من 6 صباحا ل6 مساء، وتوفير منافذ خدمات إضافية للصيادين وأهمها أدوات الصيد، والصيانة للماكينات والمراكب، وعمل تأمين لكل صياد لضمان وصول ما يكفى حاجته وأسرته فى حال توقف عن العمل فى البحيرة لأى ظرف طارئ وفقد مصدر دخله.

وقال سالم مبارك رئيس جمعية الصيادين ببحيرة البردويل، إن أهم ما كانت تعانيه البحيرة هى أضرار حرفة «الجر» التى الإنتاج السمكى وخصوصا الزريعة وأسهمت إجراءات الضبط الأخيرة فى انعدامها.

وأضاف أن التطهير المتواصل للبحيرة أيضا اسهم فى انتعاش حياة الأسماك بها وأنهم كصيادين يلمسون هذا جيدا.وقال سامى الهوارى رئيس جمعية كنوز البردويل، إنه مهم لأن تتضمن مراحل التطوير للبحيرة، اهتماما بمرافق حيوية إضافية لخدمة الصيادين مثل مد الطرق بين تجمعات الصيادين الجديدة الجارى إنشاؤها وسرعة إنشاء مدرسة فنية متخصصة الدراسة فيها تتخصص فى أعمال الصيد، وإنشاء مشروعات التصنيع السمكى بكل أنواعه والذى يفيد فى إيجاد مصادر دخل دائمة طوال العام للصيادين وأسرهم.


خطة موسعة لتطهير بحيرتى قارون والريان.. وفى أول خطوات تفعيل توجيهات الرئيس، عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعا موسعا مع اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مراكز سنورس وابشواى ويوسف الصديق، ورؤساء قطاعات الزراعة والرى والبيئة والسياحة والصرف الصحى ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، وجهاز شؤون البيئة، والثروة السمكية، وذلك لبحث الإجراءات المتعلقة بسبل تحسين جودة المياه ببحيرة قارون، تفعيلا لتوجيهات الرئيس والاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، بمشاركة وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والإسكان، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

ومؤخرا تم الإعلان على موافقة البنك الأوروبى على قرض بمبلغ 186 مليون يورو لحل الأزمة، ومؤخرا بدأ تنفيذ مشروع تكريك وتطهير بحيرة قارون بمحافظة الفيوم من التلوث وخطوات توصيل الصرف الصحى ل88 قرية متاخمة للبحيرة.

ويقول اللواء عصام سعد، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن مشروع تطهير وتكريك بحيرة قارون من أهم المشروعات بالمحافظة لتطوير البحيرة والارتقاء بالحياة المائية والثروة السمكية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحزام الآمن بطول 5 كم بتكلفة 30 مليون جنيه إضافة ل19 مليون لأعمال التكريك، لمنع دخول جميع أنواع الملوثات والترسيبات الواردة إليها وبالتالى تصل مياه الصرف إلى البحيرة بدون ترسيبات.




وأشار محافظ الفيوم إلى أن الحزام الآمن يشمل حوض التهدئة بالاتجاه المقابل لمصرف البطس لاستقبال الملوثات قبل دخولها البحيرة، وإنشاء عدد 2 قناة داخل البحيرة بطول 5 كم وبعرض 24 مترا وبعمق 3,5 متر مزودة بفلاتر ميكانيكية وزلطية لحجز جميع الرواسب والملوثات العائمة وتنقية المياه المغذية للبحيرة تتخلل هذه القنوات بوابات فرعية تسمح بخروج المياه بعد تنقيتها إلى البحيرة.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف لحماية البحيرة من الملوثات الناتجة عن أعمال الصرف، وتحسين جودة وخصائص المياه وتنمية البحيرة وزيادة إنتاجيتها من الثروة السمكية.

أما عن أعمال تكريك البحيرة فلفت المحافظ إلى أنه تم استقدام كراكتين عملاقتين لأعمال التكريك بالبحيرة لرفع المخلفات العضوية وطبقة الحمأة من قاع البحيرة وتعميق مجرى الحزام الآمن بمعدل تكريك يصل ل40 مليون م3 طمى من قاع البحيرة، حيث تقوم الكراكات بشفط المياه الملوثة والمحملة بالمواد العضوية وضخها بخطوط الطرد العائمة إلى أحواض الترسيب ثم إعادة المياه غير الملوثة للبحيرة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن مشروع تطوير البحيرة يشمل شق قنوات لإزالة انحسار المياه بالبحيرة لربط حضانة لتفريخ الذريعة بمنطقة أبو شنب وتطهير نهاية مصرف داير البركة لزيادة تدفق المياه المغذية للبحيرة والحد من درجة الملوحة، وإقامة جسر عند نهاية مصب هذا المصرف للاستفادة من المياه الواردة للبحيرة، وإقامة جسر آخر عند منطقة سرور والصعايدة.


وعن تلوث البحيرة بالصرف الصحى من القرى المجاورة لها أكد محافظ الفيوم، أنه جار العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحى العملاق ل88 قرية متاخمة لبحيرة قارون، إضافة إلى رفع كفاءة محطات المعالجة وتوسعتها، وإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية على ضفاف البحيرة والتزامها بالشروط الصحية والبيئية، وتنفيذ هدارات على المصارف لخلق وسط هوائى لتخفيض الأحمال العضوية، توعية المواطنين باستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية، توفير أصبعيات مبروك الحشائش من المفرخات للمكافحة البيولوجية للحشائش بالمجارى المائية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عمل مراحل استكمال للحزام الآمن، بداية من مصرف البطس فى اتجاه الجزء البحرى من المرحلة الأولى بطول حوالى 15 كم وبعمق 3,75 متر طولى، إضافة للاتجاه القبلى من المرحلة نفسها بطول 15, 343 كم وبعمق الاتجاه البحرى، إضافة لتنفيذ عدد 7 أحواض ترسيب فى كل جزء من أجزاء المرحلة بإجمالى 14 حوض ترسيب.

ولفت محافظ الفيوم إلى أنه يتم التعاون مع مختلف الجهات ومنها هيئة الاستشعار عن بعد لعمل العديد من الدراسات لتنمية بحيرتى قارون ووادى الريان، كما تم إطلاق 5 ملايين ذريعة جمبرى بالبحيرة مع إلزام الصيادين باستخدام شبك صيد موافق للمواصفات ومجازاة المخالفين قانونا، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لشروط الصيد.وصرح محافظ الفيوم أنه تم تحت إشراف ومتابعة المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة الريان وبلغت نسبة تنفيذها حتى الآن 60%.

خطة لإنقاذ سيوة من تمدد 4 بحيرات.. ويقول محمد عمران جيرى، مسؤول جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، إن فكرة حل مشكلة الصرف الزراعى، أصبحت حتمية، خاصة مع ارتفاع منسوب المياه ببحيرتى سيوة وبهى الدين، أما بحيرتا أغورمى والزيتون فمشكلاتهما أقل، مؤكداً أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة بحيرات مصر إلى ما كانت عليه قبل 200 سنة، سيكون بمثابة قبلة الحياة للواحة وإنقاذها.



وأوضح «جيرى» أن سيوة يوجد بها 4 بحيرات، وهى: سيوة وبهى الدين غربى الواحة وأغورمى، والزيتونة شرقى الواحة، بإجمالى مساحة 47 ألفا و600 فدان وهى بحيرات ناتجة عن الصرف الزراعى وتجميع فائض مياه الرى.

وبحيرة سيوة منذ القدم مصدر حصول الأهالى على كتل الملح الصخرى، ومزار سياحي، حيث يتم مشاهدة منظر الغروب من جزيرة فطناس الواقعة على بحيرة سيوة وبعد 2012 أصبحت بحيرة أغورمى مزارا سياحيا أيضا.

وتنتظر واحة سيوة الواقعة جنوب غربى مرسى مطروح، بنحو 320 كيلو مترا، تنفيذ الحلول العلمية، لإنهاء الأزمة التى تهدد الحياة بالواحة، المتمثل فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بسبب مشكلة الصرف الزراعى وارتفاع منسوبه وفيضانه على سطح الأرض بمناطق مختلفة بالواحة، واتساع رقعة البحيرات التى تلتهم 47 ألف فدان من الأراضى الخصبة وترفع نسبة الملوحة بالأراضى المجاورة وبوارها، مع ظهور بحيرات أخرى يطلق عليه أسم برك.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، أنه يجرى وضع حلول علمية على أرض الواقع، بشأن جميع المشكلات الزراعية بمطروح ومن بينها مشكلة الصرف الزراعى بسيوة، كمشكلة يعانى منها أهالى الواحة منذ سنوات طويلة، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصصة، لبحث ضرورة الحفاظ على المياه والاستفادة منها بمشاركة أهالى الواحة خاصة أنها تنبع من آبار غير متجددة، مع الحفاظ على الواحة بكل ما تملكه من ثروات سياحية وتاريخية وزراعية وغيرها، كما تم إغلاق 96 بئر مياه عشوائية، مع توفير البدائل للمزارعين، مع دراسة الجهات المعنية لمقترح نقل مياه الصرف الزراعى من غرب المدينة إلى شرقها، على بعد 10كيلومترات، لمستوى أرضى مساوٍ أو منخفض عن المدينة مع توفير محطات رفع للاستفادة منها فى إعادة ري واستصلاح مناطق زراعية جديدة.

على جانب آخر وضعت الحكومة، عددا من الإجراءات لحل مشاكل الصرف الزراعى التى تعانى منها واحة سيوة، حيث تعانى الواحة ارتفاع منسوب مياه البحيرات وتمددها، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً.

وتم حصر الآبار الارتوازية والعيون الطبيعية، على مستوى الواحة بمعرفة معهد بحوث المياه الجوفية، ووضع خطة عاجلة للتخلص من الآبار العشوائية عن طريق حفر آبار وزارية محكمة وغلق آبار الأهالى، وحفر 332 بئرا سطحية وعميقة بمعرفة وزارة الرى، مع غلق 625 بئرا عشوائية، وتطوير وصيانة 151 عينا طبيعية وعمل ما يلزمها من إنشاء خزانات وشبكات رى للاستفادة القصوى، من مياه العيون وعدم إهدارها، إلى جانب إنشاء 328 مأوى كريتال لحماية الآبار الوزارية من التعديات، مع ضرورة تطوير 328 من مساقى الري وتحويلها من مراوى ترابية غير محكمة إلى وحدات تبطين وخطوط مواسير محكمة، مع الصيانة الدورية للآبار الوزارية وخطوط المواسير ووحدات التبطين وصيانة وتغيير ما يتلف من أجزاء لمنع أى إهدار للمياه.

كما سيتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وذلك بخلطها بمياه بعض الآبار العميقة لتقليل نسبة الملوحة بها أو استخدامها مباشرة فى الرى إذا كانت المياه المالحة صالحة للرى، وإلزام المستثمرين باستخدام نظم الرى الحديثة «الرى بالتنقيط» ومنع التخلص من مياه الصرف الزراعى على البرك الطبيعة.

وظلت مشكلة الصرف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشكلة تؤرق جميع أهالى سيوة ومحافظى مطروح السابقين، وسعيهم الدؤوب لإيجاد حلول لها دون جدوى، كما تناوب وزراء الرى والموارد المائية المتعاقبون، على زيارة واحة سيوة على مدار العقود الماضية، للوقوف على حجم المشكلة ودراستها، والتى تنتهى بوضع حلول مؤقتة ك مسكنات.

وهناك دراسات للعديد من الخبراء والمتخصصين، حذرت من أن واحة سيوة مهددة بالفناء خلال بضعة عقود، إذا استمرت مشكلة الصرف الزراعى، على حالها أو فى التزايد، حيث ستغطى المياه جميع أراضيها وعدم صلاحيتها للحياة مع استمرار الممارسات الحالية.

وأرجعت الدراسات السبب وراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إلى عدم كفاءة شبكة الصرف الزراعى، وعدم فاعليتها أو انتظامها، وكذلك كثرة التعديات من الأهالى بحفر الآبار العشوائية من أجل الزراعة، والتى تجاوز عددها 1300 بئر إلى جانب وجود أكثر من 200 عين طبيعية تعود للعصر الرومانى، تتدفق منها المياه بصفة مستمرة، مما يؤدى لارتفاع منسوب الماء وزيادة مساحة بحيرات الصرف لتغطى مساحات شاسعة.

«بورفؤاد» من أكبر البحيرات إنتاجا فى العالم.. بحيرة بورفؤاد تقع فى الجانب الشمالى الغربى لسيناء، حيث تبلغ مساحتها حوالى 25 ألف فدان، وتعتبر من البحيرات ذات الإنتاج العالى من الثروة السمكية فى مصر.

ويقول محمد الشناوى، مدير عام ملاحة بورفؤاد التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية ل«اليوم السابع»، إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 يقضى بإشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية بالإشراف على ملاحة بورفؤاد لعمل مزارع خلف بحيرة الملاحة، وتم عمل عقد للشركة المصرية للصيد ومعداته، ولكن سرعان ما تم فسخه نظرا لعدم توافر الخبرة لدى القطاع الخاص التى يتمتع بها العاملون بالملاحة من مشرفين وصيادين لديهم خبرة لا تقل عن 70عاما.

وأضاف أن البحيرة مساحتها ما يقرب من 25 ألف فدان، وكانت تنتج آنذاك 600 طن سنويا من الأسماك الفاخرة للعائلة البورية، كما هو معروف مثل «الدنيس والقاروص والكابوريا والجمبرى وغطاموسى الشهير والوقار» فضلا عن أن العائلة البورية تشمل العديد من أنواع الأسماك «الطوبار» و«الهليلى» و«السهيلى» و«الجرنا» و«الحفار».

وأشار «الشناوى»، إلى أن مساحة البحيرة تقلصت وأصبحت 2700 ألف فدان، وبلغ إنتاجها السنوى 2 طن نتيجة تجفيف وردم ما يقرب من 19 ألف فدان، مما يعد إهدارا للثروة السمكية التى تعتبر أمنا قوميا لمصر.

ومن جانبه أكد مدير الملاحة، أن هذه البحيرة تخدم صيادى بورسعيد من أهالى «القابوطى» و«شطا» و«المطرية» دقهلية، ويصل عددهم أكثر من 250 صيادا يزاولون حرفة الصيد ويقومون بتوريد الأسماك للشركة المصرية للصيد.

وتابع أن الشركة الوطنية تقوم حاليا بأعمال التطوير والتطهير داخل البحيرة على المساحة الموجودة حاليا والتى تقدر ب2700 ألف فدان، وتحتاج لخبرة الشركة المصرية للصيد ومعداتها، إحدى شركات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بهدف زيادة إنتاجية ملاحة بورفؤاد من الثروة السمكية التى تمثل أمنا قوميا لمصر.