بورسعيد.. أول محافظة ديجيتال

نائب المحافظ: قلة عدد السكان والمساحة السر فى اختيار «المدينة الباسلة» لبدء مشروع التحول الرقمى
المحافظة شهدت بداية مشروع الخبز وصولا للتأمين الصحى الشامل والزواج الإلكترونى
يحصل المواطنون على الخدمات الحكومية عبر منصة رقمية خاصة بمحافظة بورسعيد وتطبيقات الموبايل

أصبحت محافظة بورسعيد، كلمة السر في تطبيق منظومة التحول الرقمي، التي بدأت الحكومة في تجربتها تمهيداً لتطبيقها في كل المحافظات المصرية، خاصة بعد إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحوكمة بالمحافظة خلال جلسة التحول الرقمي، التي عقدت على هامش المؤتمر الوطني للشباب نهاية يوليو الماضي، وجاء إطلاقها كنموذج استرشادي في المرحلة الأولى للتحول الرقمي، قبل تعميم تلك الخدمات تدريجياً بالمحافظات المختلفة، وتضمنت تقديم خدمتين للتموين و9 خدمات لمكاتب التوثيق، و5 خدمات لتوثيق الزواج الالكتروني وطلب مستخرج رسمي لوثيقة الطلاق، بالإضافة إلى خدمتين لمحكمة الأسرة.


وتُعد بورسعيد أول محافظة ديجيتال، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بالانتهاء من مد كابلات الألياف الضوئية «الفايبر»، إلى أكثر من 670 مؤسسة وجهة حكومية في محافظة بورسعيد، لتكون أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى في مصر، كما تم عمل دورات تدريبية مكثفة للموظفين في كل الأجهزة الحكومية، المنوط بها تقديم الخدمات، ليصبح الموظف قادرا على تقديم الخدمة للمواطن، خاصة أن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة هو منع الممارسات الاحتيالية والتأكد من الخدمات التي تقدم للمواطنين، فضلا عن ترشيد موارد الدولة، خاصة بعد نجاح تجربة منظومة الخبز، ثم منظومة التحول الرقمى، وصولا لتجربة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.


من جانبه علق الدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد، قائلا: من الخطأ أن نسمى ما يحدث فى بورسعيد بأنه «تجارب»، فالدولة لا تقوم بالتجربة، ولكنها مشروعات قومية محسوبة ومدروسة، تقوم بها الدولة، كما أن اختيار محافظة بورسعيد لبداية هذه المشروعات القومية، جاء لأنها الأقل عددا من حيث السكان، والذى وصل إلى 900 ألف نسمة تقريبا، كما أنها المحافظة الأقل مساحة، علاوة على أنه بات مسلما به لدى الدولة أن المواطن البورسعيدى أكثر المواطنين التزاما بالمنظومات الجديدة وتطبيقها، ففى التأمين الصحى على سبيل المثال، تم تسجيل 250 ألف مواطن حتى الآن، وطبقا للقانون الخاص بهذه المنظومة، فإن المنظومة تحتاج إلى 15 عاما حتى يتم تطبيقها فى القاهرة، كما ثبت التزام كل من يعمل بالمنظومة الإدارية بمحافظة بورسعيد فى كل القطاعات، وهو ما شجع الدولة على إقامة المزيد من المشروعات بالمحافظة.

وأضاف نائب محافظ بورسعيد فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن هناك مؤشرات نجاح لتلك المشروعات لا يستطيع الكشف عنها فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يقوم بتقييم نفسه فهناك جهات أخرى هى من تقوم بهذا التقييم والكشف عن تلك المؤشرات.


من ناحية أخرى، فقد أكد مسئولو هيئة التأمين الصحى أن سبب اختيار بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى، هو أن مدن القناة أنسب مكان لبداية المشروع من حيث عدد السكان وعدد المستشفيات الجاهزة، وهو ما سيسهل عملية التطبيق لمعرفة مواطن القوة والضعف فى المشروع، أما وزارة الصحة والسكان، فقد أعلنت فى أول يوليو الماضى أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، بدأت كمرحلة تجريبية ستمتد لشهرين، وستنتهى فى الأول من سبتمبر المقبل، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة، التى تقدم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات، داعية المواطنين بالمحافظة إلى سرعة التوجه لأقرب مركز صحة أولية لعمل الفحص الطبى الشامل مجانًا، والتسجيل وفتح الملف العائلى، والتعرف على طبيب الأسرة الخاص، إذ تتيح المنظومة للعائلة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة فى أى وقت، أو الاتصال تليفونيا بخدمة العملاء، وحجز موعد لتلقى الخدمة الطبية بكل سهولة وجودة عالية.

وأوضحت الوزارة أنه فى حال تحويل المريض للمستشفى أو إجراء فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية، سيتم تحويله من مركز طب الأسرة التابع له إلى المستشفى المختص حسب حالته الطبية، ومتابعة حالة المواطن أو المنتفع من خلال طبيب الأسرة فى الوحدة المسجل بها، مشيرة إلى أن المنظومة تأتى تنفيذا لرؤية القيادة السياسية فى تحقيق العدالة للمصريين بما يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين على حدٍ سواء، مهما اختلفت قدراتهم المادية على أن تتحمل الدولة الدفع عن غير القادرين، بالإضافة لتوفير بيئة عمل مناسبة لمقدمى الخدمة الطبية، كما أن إدارة المنظومة تتم من خلال 3 هيئات بتنسيق كامل وإشراف من الوزارة.


وأكدت الوزارة أن الهيئات الثلاث هى: الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التى تتبع رئيس الجمهورية، وهى المسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة والسكان، وهى المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التى تتبع رئيس الوزراء، وهى المسئولة عن تحصيل الاشتراكات، وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافة لتمويل وشراء الخدمات.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للاستعداد لتنفيذ المنظومة الجديدة بما يضمن استعادة ثقة المواطن فى المنظومة الصحية، ومن بين هذه الخطوات، تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال البعثات للعديد من الدول، ومنها إنجلترا مع الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وتوقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة فى بورسعيد، ما يتيح تبادل الخبرات، وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وتوقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية، للاستفادة من الكوادر العلمية بها، وتمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية للوزارة، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة، كما تم تأهيل البنية التحتية والتجهيزات عن طريق إعادة تطوير وتأهيل 7 مستشفيات و20 وحدة صحية، مع إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل والمستلزمات العلاجية، إضافة لميكنة وربط جهات تقديم الخدمة.


ونوهت إلى أن الاستفادة من النظام الجديد يقوم على فكرة «طبيب الأسرة»، بحيث ينشئ رب الأسرة ملفا لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافى، لتتوجه الأسرة للوحدة الصحية أو المركز الصحى لعمل الفحوصات اللازمة، والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة، وفى حال احتياج المواطن المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات، تبدأ الإحالة إلكترونيا للمستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع فى اختيار الجهة التى ستقدم له الخدمة الطبية التى ترضى طموحاته، مشددة على عدم السماح بالذهاب للمستشفى إلا فى حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفى حالات المتابعة الدورية.

كما أن صاحب الخدمة سيكون مطالبا بتسجيل بياناته فى المنصة عند استخدامها لأول مرة عبر إدخال اسمه واسم والدته، وهى ستقدم باقى البيانات الخاصة بالمواطن، وهنا تكمن أهمية رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن فى تأمين حسابه عبر منصة الخدمات الحكومية، حيث سترسل كودا خاصا به عبر هاتفه لإدخاله بالمنصة ولحماية بياناته وخدماته، كما أن المنصة مزودة ببرامج للذكاء الاصطناعى إذ أنها يمكن أن تنبه العميل عند الدخول للمنصة بخدمات استباقية مثل قرب انتهاء بطاقة التموين لتجديدها، أو تغيير الواجهة بالخدمات التى تهم العميل.


وفيما يتعلق بالخدمات، فقد تم تنفيذ الأعمال الخاصة بخدمات إنفاذ القانون، والحالة الشخصية، والتوثيق، ومحكمة الأسرة، والتموين، والإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وجارٍ الانتهاء من التحليل والتصميم لخدمات المرور.

أما عن الدفع الإلكترونى، فإن العمل جارٍ على تنفيذ منصة المدفوعات على البوابة والأندرويد، وتجهيز المنظومة والاختيارات، وجارٍ العمل على تطبيقات IOS، كما تم التنسيق لاستخدام مراكز الاتصال الخاصة بشركة المصرية للاتصالات (WE)، وجارٍ تحديد نطاق الأعمال.

الجدير بالذكر أن اختيار بورسعيد لتكون أول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التحول الرقمى، جاء بعد الانتهاء من أعمال الفايبر الخاص بخطوط الربط الخاص بمدينة بورسعيد، أما من حيث البوابة الرقمية، فقد تم وضع الحل الفنى لمنظومة التسجيل الموحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إنهاء جميع الأعمال الخاصة بمكتب توثيق المناخ والمحكمة، وسيتم نقل مكتب توثيق الجمارك إلى مبنى المحافظة، وكذا سيتم نقل مكتب توثيق السيارات إلى مبنى المرور الجديد، وتم تجهيز مكتب الخدمات الجماهيرية بالمحافظة، وسوف يتم تسليمه للتجهيز التكنولوجى نهاية يونيو الجارى، وتم الانتهاء من التصميم الخارجى للبوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول، وجارٍ حاليا تنفيذ الخدمات على البوابة وتطبيق المحمول.

ومن المنتظر - حسب تأكيدات مسئولى المحافظة- أن يحصل المواطنون على الخدمات الحكومية عبر منصة رقمية خاصة بمحافظة بورسعيد وتطبيقات الموبايل، ويتم الدفع عبر البطاقات البنكية للدفع الإلكترونى أو عبر ماكينات الدفع، مثل فورى أو المحافظ الإلكترونى، وستتم إتاحة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ البريد ومكاتب خدمة المواطنين و«الكول سنتر» فى مرحلة لاحقة للموطنين الذين ليست لديهم ثقة كاملة فى التعامل الإلكترونى، إذ يمكن لهم الحصول على الخدمة عبر موظفى تلك المكاتب، حيث نعمل على تأمينها ببرنامج إضافى.