قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
واستمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى ليسجل 8.7% و5.9% فى يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتى أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس فى الانخفاض النسبى لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابى لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها فى العام السابق.
وفى ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثانى من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد أخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى والتأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم فى تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.
وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الأقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة فى اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالى، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
