يلجأ بعض أصحاب المصانع إلى التزوير، من خلال استغلال علامات تجارية لشركات كبرى، فى توزيع منتجاتها، مع تخفيض أسعارها، مقارنة بالمنتجات الأصلية، وهو الأمر الذى يدفع المواطنين للإقبال على شرائها. ويستغل أصحاب مصانع وثلاجات اللحوم، فترة عيد الأضحى لطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة ومصنعاتها الغير صالحة للاستهلاك الأدمى للبيع، للاستفادة من إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، وهو الأمر الذى يؤدى إلى وقوع حالات التسمم. تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال الشهر الماضى، من ضبط العشرات من وقائع الغش التجارى، للحوم ومواد غذائية أخرى مجهولة المصدر، ففى محافظة الشرقية، أعدمت مديرية الشئون الصحية، 8 أطنان من اللحوم المستوردة، لكونها غير صالحة للاستهلاك الأدمى. وتبين أن اللحوم الجزء من رسالة تم استيرادها لصالح إحدى الشركات، وتم رفضها من جانب المعامل المركزية بوزارة الصحة، وتم ضبطها بمخزن إحدى الشركات. وألقى ضباط مباحث التموين بمحافظة الإسكندرية، القبض على صاحب محل، لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، وضبط بحوزته، 576 كيلو من اللحوم، قبل طرحها للبيع بالأسواق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط أحد الأشخاص، لحيازته 1050 كيلو من اللحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط ربع طن من اللحوم بمحافظة القليوبية، غير صالحة للاستهلاك.
وفى مدينة برج العرب، تم ضبط مصنع غير مرخص، وعثر بداخله على 1200 كيلو شاى مجهولة المصدر، ومعبأ بأجولة ، وتبين وجود تغيير فى خصائصها الطبيعية، وفى محافظة كفر الشيخ، ألقى رجال المباحث، اتلقبض على صاحب مصنع غير مرخص، لاتهامه بإنتاج مصلجات "أيس كريم" باستخدام فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط بحوزته طن جوافه غير صالحة للاستهلاك، داخل أجولة، بلاستيكية. وحدد قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281لسنه 1994، عقوبة الغش التجارى، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم او الكيف. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وإذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وتعليقا على انتشار الغش التجارى، يقول الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، أنه يجب العمل على تغليظ العقوبة، فى غش كل ما يتعلق بصحة الإنسان، وأن تتحول العقوبة من كونها جنحة، إلى جناية، يصل الحكم فيها إلى الإعدام، إذا كان هناك علاقة بين الغش ووفاة الإنسان. وأضاف يوسف، أن الغش فى القانون واحد، حيث أنه لا فرق بين الغش فى إنتاج أستيكة قلم، أو غش فى إنتاج الدواء، أو الطعام، وهو الأمر الذى لابد أن يتم تصحيحه وتعديله، وتغليظ العقوبة بالنسبة للمتورطين فى أعمال الغش التجارى، خاصة الشركات التى تطرح منتجات مصنعة من مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتستغل علامات تجارية خاصة بشركات شهيرة، فى التوزيع، لإدخال الغش على أصحاب المحلات والمواطنين. وقال خبير المخاطر الأمنية، أن أصحاب المجازر، وثلاجات اللحوم، يستغلون عيد الأضحى، فى طرح كميات من اللحوم، والدواجن بالأسواق، بالرغم من أنها غير صالحة للاستهلاك، مستغلين إقبال المواطنين على الشراء، خلال تلك الفترة، وبيعها بأسعار مخفضة، لجذب المشترين، وعادة ما يستخدمون أسماء شركات شهيرة فى الترويج، مطالبا إدارات مباحث التموين، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية، للقبض على المتورطين بالغش التجارى، وإحالتهم للمحاكمة، لإصدار أحكام مغلظة بحقهم، خاصة أن الغش فى الطعام، وعرض مواد غذائية فاسدة، أو مجهولة المصدر، يؤدى إلى تسمم غذائى، وحالات وفاة، خاصة بين الأطفال.
