ضربة جديدة للديتكتاتور العثماني.. تخفيض التصنيف الائتماني ل14 مصرفا تركيا

تلقى الاقتصاد التركي ضربة جديدة، تشير إلى ترهله وحاجته الماسة إلى منقذ حقيقي بعيداً عن الديكتاتور الذي يلعب بمقدرات الشعب التركي، فأعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع تصنيف 14 مصرفا تركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا.

قالت الوكالة في بيان لها إنها خفضت التصنيف الائتماني ل12 مصرفا تركيا خاصا، إلى جانب مصرفي "التنمية والاستثمار"، و"ترك اكسيم بنك" الحكوميين، إلى درجة أقل من تصنيف تركيا الأخير (BB-).

جاءت هذه الضربة بعد أسبوع من تخفضيض «فيتش» تصنيفها للديون السيادية التركية من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، معلقة على عزل محافظ البنك المركزي، قائلة إن هذا القرار يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.

خبراء ومحللون اقتصاديون أكدوا أن التصنيف الأخير لوكالة «فيتش» لتركيا سيسهم في ارتفاع الفوائد على أدوات الدين التركية خاصة السندات المطروحة أو المزمع طرحها في البورصات العالمية، يعقبه ارتفاع تكلفة الديون التركية بمستويات كبيرة تنعكس سلبا على حجز الموازنة التركية المتفاقمة بالفعل.

ومما يجدر ذكره في هذا السياق، أن تركيا تعاني منذ فترة طويلة من أزمة مالية، فبعد سنوات من التدهور انهارت قيمة الليرة التركية على خلفية توترات مع الولايات المتحدة وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتصل ديون الشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار هذا الأسبوع، وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية في ظل انزلاق الليرة بسرعة هائلة.