قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تبدأ أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات لدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها والمدن واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وأوضح والي، تنفيذ الحيز العمراني على الطبيعة ووضع علاماته خطوة هامة خاصة في القرى والنجوع والكفور لتقنين أوضاع هذه المناطق التي تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية، التي أصبحت أمرا واقعا ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح في المخالفات ويقنن أوضاعها.
وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستتابع تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء والتأكد من أنه يحقق الهدف الذى يصبوا إليه المواطنين، وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.
وطالب والي، توعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذى يعد فرصة كبيرة الآن لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة أن هذا القانون جاء للحفاظً على الثروة العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى عدد من قرى محافظات الجمهورية.
