توالت استقالات عدد من أعضاء ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية، من مناصبهم التنفيذية بالوزارات والجهات التي يعملون بها، للتفرغ للعمل بالمجلس، وسط تأكيدات بعدم ممارسة الرئاسة ضغوطًا عليهم للاستقالة. واستقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، مستشار وزيرالصناعة والتجارة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، آخر المستقيلين من الوزارة، لتتفرغ لرئاسة المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الاستشارى للرئيس. كما استقالت ياسمين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى، من عملها التنفيذى بوزارة المالية، حيث تعمل بإدارة الدَّين العام، وكذا الدكتورة سحر نصر، عضو المجلس، من منصبها كمديرة المشروعات، وكبير خبراء اقتصاديات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. وفى الوقت الذي أكدت فيه نصر أهمية التفرغ للعمل بالمجلس الاستشارى الرئاسى التخصصى للتنمية الاقتصادية، نظرا لوجود مشروعات ضخمة مقبلين عليها، قالت مصادر ببنك القاهرة إن نصر قد تحصل على إجازة من العمل بالبنك، خاصة أن استقالتها غير واضحة، حسب قوله. من جانبها، أرجعت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الاستشارى لرئيس الجمهورية، استقالتها، الأربعاء، من منصبها بوزارة الصناعة والتجارة، وهيئة التنمية الصناعية، إلى رغبتها في التفرغ للعمل بالمجلس الاستشاري مع زيادة الأعباء في الموقع الجديد الذى يعمل على توسيع نطاق الإفادة للاقتصاد ككل وليس قطاع الصناعة فقط. وحول استقالة أكثر من عضو في المجلس من مناصبهم بالجهات الحكومية الأخرى، قالت عبداللطيف: "لا توجد أي تعليمات بالاستقالة أو التفرغ للعمل في المجلس، وإنما زيادة الأعباء داخل المجلس والرغبة الشخصية لكل عضو فى إنجاز الملفات الموكلة إليه والتفرغ لها هو الدافع فقط وراء الاستقالات". وتابعت أنها على اتصال مباشر مع وزارة الصناعة، لتنفيذ عدة مبادرات يتبناها المجلس التخصصى، ومنها مشروع الألف مصنع ومشروعات تدريب المرأة المعيلة والأكثر فقرًا من خلال مشروع "وظيفتك جوه بيتك". وأكدت أن المجلس يركز حاليًا على عدة ملفات تتعلق بمجالات الإصلاح المؤسسي والإداري ومشروعات التنمية الاقتصادية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وقالت إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في هذا الصدد قريبًا.
