الداخلية: نحتاج تشريع لمواجهة الشائعات ومحاسبة المعنيين بالرد عليها في حال تقاعسهم

قال اللواء أحمد سعد المسئول بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن مواجهة الشائعات مسؤلية مشتركة من كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح أن التشريعات من صنع البشر الهدف منها تنظيم العلاقات ومتي يكون هذا التشريع صائب حقق هدفه، ولابد من ضع اليات للمواجهة عن طريق تجريمة طبقا للقانون الإجراءات وقانون حماية المعلومات الذي مازال متداول بمجلس النواب وقانون أمن المعلومات، والنصوص التشريعية القائمة الأن غير كافية لمكافحة الشائعات،وهناك مشروع قانون تجريم الشائعات قدمة اثنين من نواب البرلمان مارس الماضي ولابد ان يناقش ويظهر إلي النور .

واستكمل اللواء سعد بأننا في حاجة ماسة إلى قياس حجم الشائعات وسرعه إنتشارها ووضع ظروف مشدده لها،وتوصيف الركن المادي لجريمة الشائعات وموضوعها وتاثيرها علي الرأي العام، وسرعه تجاوب الأجهزة المعنية معها والرد عليها ووضع ضوابط لمحاسبة هؤلاء المعنيين في حال التباطيء في مواجهة تلك الشائعات .

وانطلقت فاعليات جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرتطة.

ويشارك فى الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء دكتور محمود الجمسى نائب رئيس الأكاديمية واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية واللواء على حسنى وكيل الإدارة العامة للإعلام واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة واللواء عصام امبابى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة والعميد شريف ابو الخير قطاع الأمن الوطنى والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والدكتور نيرمين خضر أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام .

كما ضمت قائمة المشاركين فى الجلسة النقاش الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية - الدكتور محمد نجيب الجندي خبير المعلوماتية وعضو هيئة - الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية - الدكتورة سميحة نصر استاذ علم النفس للجنائي -الدكتور ايهاب يوسف امسنةعام جمعية الشعب والشرطة لمصر - العميد عاصم الشريف الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمناقشة المخاطر واليات الوقاية من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى .