حرصت زوجات الشهداء على التواجد مبكراً في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ففي محافظة الشرقية حرصت زوجات الشهداء على المشاركة بأصواتهم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتوجيه رسالة للإرهاب الأسود والمحرضين علي الاستفتاء، والتأكيد علي أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسية وقادر على صنع القرار بنفسه. حرصت «ندى» زوجة الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، ابن محافظة الشرقية على اصطحاب نجلها عمر معها أثناء التصويت بنعم للدستور من أجل مصر والاستقرار.
كما أدلت همت الجندي، زوجة الشهيد المُقدم محمد خالد السحيلي، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بإحدى اللجان الفرعية بمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.
وأوضحت همت أنها تؤيد التعديل لأجل مصر والاستقرار، وأن مصر تشهد حاليًا حالة من الأمن والأمان بفضل رجال الشرطة البواسل والقوات المسلحة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
وفي لجنة مدرسة اللغات التجريبية بمدينة الزقازيق، أدلت سكينة عبد السلام 40عاما زوجة الشهيد أركان حرب هاني محمد سليمان، بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وقالت أنني جئت لأقول نعم للتعديلات الدستورية؛ للثأر للشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة ولاستكمال مسيرة الإنجازات وبناء الدولة المصرية الحديثة ولتوجيه رصاصات في قلب الإرهاب الأسود.
وأدلت بصوتها في نفس اللجنة الحاجة عائشة عبد الغني محمد هاشم 60عاما، والدة الشهيد العقيد محمد عيد عبد السلام الضابط بالأمن الوطني، والتي حرصت علي رفع علم مصر مرددة هتاف تحيا مصر.
وقالت إنها حاءت لتقول نعم للتعديلات الدستورية لأنها واجب وطني علي كل مصري في هذة المرحلة واستكمالا لقاطرة الإنجازات وإرسال رسائل للعالم بأن شعب مصر اختار طريق البناء والتنمية والتقدم. والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
