«أسوان» توجه رسائل للمصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

حرص عدد كبير من الشباب الناخبين بمحافظة أسوان، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، موجهين رسائل إلي جموع الشباب المصري بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستوية.
ومن جانبه أكد أحمد محمد، طالب بجامعة أسوان، قائلا : مشاركتنا اليوم واجب وطني وحق دستوري لنا و على الشباب المشاركة في هذا الاستفتاء وإبداء رأيهم بكل حرية سواء بالقبول أو الرفض، موضحا من لم يشارك حتى الآن مازال أمامه فرصة خلال الأيام المقبلة للإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه مؤكدا :محدش هيجبرك على حاجه انزل وشارك.
بينما وجهت سهام محمود، إحدى الناخبات، رسالة قائلا : كن لم يشارك في التعديلات الدستورية سيندم لأنه صوتك مهم وبيفرق، وعلى الكل التعبير برأيه لصالح بلدنا.

في حين أوضحت أميرة عبد العزيز، ناخبة، أن على الشباب المشاركة فكل منا عليه أن يعبر عن رأيه بحرية فلا يوجد أحدا يجبرنا على رأي معين، فلابد من النزول والمشاركة سواء بالرفض أو الموافقة.
في سياق متصل وجهت الطالبة سهام محمود السيد، بالفرقة الثانية كلية الآداب جامعة أسوان، رسالة إلى شباب الجامعات وشباب مصر عامة، تدعوهم خلالها للنزول والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وعلقت قائلة: "الشباب اللى مش هينزل خلال الفترة دى ويشارك فى تعديل الدستور هيفوته حاجات كتير مستقبلا".
وتابعت الطالبة سهام محمود على هامش مشاركتها فى الاستفتاء على الدستور، أن مستقبل مصر بأيدى شبابها وعليه أن يقرر المصير ويساهم فى تطوير البلد حتى تصل إلى أحسن صورها فى المستقبل.
وأشارت الناخبة اية احمد، إلى أن على الرغم انها مغتربة الل انها حرصت على المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا هذا دوري ولم اتراخي عنه وعلي كل شاب أن يدرك أن صوته ذات أهمية ويصنع مستقبل وطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.