هذا ما رصدته غرف عمليات أندية القضاة في اليوم الأول للاستفتاء بالداخل

تُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لدستور 2014 تحت إشراف قضائي كامل، بمعنى وجود قاض على كل صندوق، وفي هذا الصدد شكلت الهيئات القضائية المختلفة وأنديتها غرف عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء بكافة مراحلها.
وشكلت الجهات والهيئات القضائية المختلفة، وأنديتها، للقضاء العادي، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، غرف عمليات لمتابعة عمليات نقل القضاة وتسكينهم، وسير عملية الاقتراع وحتى الفرز وإعلان النتيجة.
ورصدت تلك الغرف، انتقال القضاة إلى مقار اللجان سواء كانت العامة أو الفرعية، ومباشرة أعمالها في التوقيتات المحددة، وبدء عملية التصويت في الوقت المحدد، وانتظام العملية منذ الدقائق الأولى لبدءها.
وتابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أعمال الإشراف القضائي لأعضاء النيابة الإدارية على أعمال الاستفتاء، والذي يشارك فيه أكثر من 4 آلاف عضو من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تابعت غرفة العمليات أعضاء النيابة الإدارية إلى محافظات مصر، ومباشرة أعضاء النيابة الإدارية لأعمال الإشراف القضائي، باللجان العامة والفرعية.
وأكدت الغرفة مباشرة اللجان أعمالها في التوقيتات المحددة، وانتظام أعمال الاقتراع باللجان التي يشرف عليها أعضاء النيابة الإدارية دون أى معوقات وسط تواجد أمنى مكثف وتأمين كامل لتحركات الناخبين.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادى النيابة الإدارية، أنه تم تخصيص أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق بأمور وإجراءات أعمال الاستفتاء، وتلقى شكواهم ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها، وخصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية الأرقام الآتية 01149000124 ،01225000128.
أضاف، أن ذلك في إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
وصرح المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لقضايا الدولة أن المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة أصدر قرارا بغرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
غرفة العمليات برئاسة رئيس قضايا الدولة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى وأمين عام الهيئة ورئيس إدارة التفتيش ورئيس المكتب الفني، ومهمتها متابعة سير عملية الاستفتاء، ومتابعته عمل مستشاري قضايا الدولة، وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات وتسيير الأعمال داخل الهيئة.
وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القضاة من أعضاء المجلس المشرفين على الاستفتاء.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.