تكدس المواطنين أمام لجان أم الرضا والبصارطة للاستفتناء على تعديلات الدستور بدمياط (صور)

تزايد إقبال الناخبين على اللجنة رقم 14 بقرية أم الرضا بمحافظة دمياط ، على التصويت في اليوم الأول من الإستفتاء على التعديلات الدستورية .


وأكد المواطنين أن مشاركتهم فى الاستفتاء من أجل المضى قدما فى ترسيخ الديمقراطية واستكمال البناء والتنمية التي ينشدها الشعب المصري.


وشهدت لجان قرية البصارطة إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، تواجدا من قبل رجال الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية، ومساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم الذين حرصوا على حمل أعلام مصر.

وساهمت قوات وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة في تأمين مقار اللجان من الخارج ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإعطاء الأولوية لهم في عملية التصويت، وتنظيم الصفوف للناخبين.


ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط ،1016179مليون ناخبا، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الإنتخابية 251 لجنة فرعية.

ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا و16 لجنة فرعية ، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية ، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية ، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية ، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركز انتخابى و48 لجنة فرعية ، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية ، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.























I