لم تمر سوى ساعات منذ طرح الحديث عن إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، حتى خرجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في شبه حملات معدة ومرتبة تدعو إلى مقاطعة عملية الاستفتاء. حملات مقاطعة الاستفتاء التي جاءت من صفحات محسوبة على عناصر من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، جاءت قبل حتى طرح نصوص المواد المقترحة من البرلمان إلى الحوار المجتمعي أو تصويت البرلمان عليها.
نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حذرت من صفحات وصفهتها بالمغرضة قالت إنها تدير حملات لتشويه عملية المشاركة في الاستفتاء على الدستور.
وأشادت الوزيرة بالإيجابية والتفاعل من قبل المصريين بالخارج خلال اليوم الأول من الاستفتاء على بعض مواد الدستور، حيث حرصوا على المشاركة في الاستفتاء، وقدموا صورة مشرفة للوطنية، على حد قول الوزيرة.
وقالت وزيرة الهجرة، إن غرفة عمليات الوزارة التي تابعت عملية الاستفتاء خلال اليوم الأول، رصدت مشاهد مشرفة من المواطنين في مختلف دول العالم وخاصة في دولتي السعودية والكويت، وقدمت الوزيرة تحياتها للأسر المصرية بالخارج التي قطعت مسافات طويلة لتصل لمقار اللجان الانتخابية وتشارك بإيجابية في العملية السياسية، رافعين الإعلام، ومرددين الهتافات الوطنية، حيث تنوعت صور المشاركين ما بين كبار السن والشباب، وبين العلماء والعمال، كما وجهت تحية خاصة للمرأة المصرية بالخارج التي حرصت على تقدم الصفوف وتحفيز أفراد أسرتها لتدعم جهود التنمية . وحذرت الوزيرة من جديد من الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة التي تطلقها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للمقاطعة، والتي رصدتها غرفة العمليات، حيث تعكس فزع جماعات الشر، من الصورة المشرفة التي قدمها المصريين في الخارج، مؤكدة ثقتها بأن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التفاعل والمشاركة من جميع الفئات والأعمار في بناء مستقبل وطنهم مصر. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
