وزير البترول يكشف عن اتجاه الدولة في مشتقات البتروكيماويات.. ماذا قال عن الميثانول؟

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك اتجاه مصري للتوسع فى إنتاج مشتقات البتروكيماويات المختلفة من الحلقات الوسيطة والصناعات البتروكيماوية النهائية التى تمثل قيمة مضافة للثروات الطبيعية والاقتصاد القومى.

وأكد الملا على أهمية الاستمرار فى التوسع فى تسويق الإنتاج بالسوق المحلية والعالمية، وتحديث الدراسات التسويقية، فى ظل توافر إمدادات الغاز الطبيعى بعد الطفرة التى حققتها مصر فى مجال الإسراع بتنمية حقول الغاز المكتشفة وزيادة الإنتاج، واتجاه الدولة في هذا المجال.

وبحث وزير البترول والثروة المعدنية، مع براد بويد نائب رئيس الموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية، ومحمد شندى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميثانكس مصر، تطوير آليات العمل وزيادة قدرات إنتاج الميثانكس؛ استثماراً لزيادة معدلات الإنتاج الذى تحقق عام 2018، والذى أدى إلى تحقيق زيادة فى معدلات الإنتاج، حيث تم تسويق 500 ألف طن من الميثانول بالسوق المحلية منذ عمل الشركة فى مصر.

ويعد الميثانول مدخلاً رئيسيًا لمجموعة واسعة من الصناعات بما فى ذلك منتجات البناء والبلاستيك والفورمالدهايد.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة ميثانكس مصر، إن طاقة إنتاج مصنع الميثانول الذى يعد الوحيد فى مصر ويقع فى مدينة دمياط تبلغ حوالى 1.3 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى انعكاس وفرة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وتذليل العقبات أمام إنتاج الميثانول على تحقيق نتائج أعمال متميزة، مضيفاً أن توجه وزارة البترول نحو إقامة سلسلة من الصناعات البتروكيماوية التكاملية تدعم النمو الاقتصادى فى مصر ويوفر فرصاً جيدة للاستثمار.

واستعرض شندى التطورات الخاصة بإجراءات مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة السويس لمشتقات الميثانول لدراسة سبل الدعم الممكنة بين الشركتين، حيث ستقوم شركة ميثانكس مصر بتزويد شركة السويس لمشتقات الميثانول بالميثانول والتسهيلات لإنتاج منتجات الفورمالدهايد التى تستخدم بالعديد من الصناعات ومنها صناعة تصليد اليوريا والغراء والأخشاب الصناعية والورق.

وأكد على التزام الشركة الكامل بتطبيق استراتيجية وزارة البترول فى سلامة العمليات والأمن والسلامة والصحة المهنية ومسئولياتها المجتمعية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة .

والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية، وتساهم فيها شركة ميثانكس العالمية بنسبة 50% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 12%، وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%، كما تمتلك شركة الاستثمارات البترولية العربية نسبة 17%.