بلاغ جديد يتهم الهارب محمد ناصر بتلقى تمويلات مشبوهة للتحريض على مصر

تلقى النائب العام، بلاغاَ من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد الإعلامى الهارب محمد ناصر، يتهمه فيه بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين والتشارك مع جماعة الاخوان الإرهابية لتحقيق اغراضها الإجرامية والعمل مع جهات اجنبية معادية لمصر وهى المخابرات التركية والقطرية.
البلاغ المُقيد برقم 4012 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ذكر أن العميل الهارب محمد ناصر والذي يعمل مذيع فى قناة مكملين الإخوانية والتى يتم تمويلها بالكامل من قطر وتركيا، خائن بكل المقايس وبائع لوطنه وبلاده مقابل أموال يتلقاها لتنفيذ مخططات ضد مصر، تهدف لنشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى.
الخائن محمد ناصر – وفقا ل«البلاغ» - يخرج يوميا على القناة الداعمة للإرهاب للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها، متعمدا نشر اخبار كاذبة بهدف الاضرار بمصر، حيث أن العميل الهارب محمد ناصر يتلقى تمويلات مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة من جهازى المخابرات التركى والقطرى للإساءة لمصر والتحريض عليها .
الهارب محمد ناصر يُعد مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة ارهابية محظورة قانونا، وهى جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، مدفوعا مقابل حفنة من الأموال الملوثة التى يتلقاها من الجهات المعادية للدولة المصرية حيث أن العميل الهارب محمد ناصر ارتكب جرائم عديدة فى حق مصر، تنفيذا للتعليمات التى تصدر له من التنظيم الدولى للإخوان والمخابرات التركية والقطرية، وأن تلك الجرائم تصل عقوبتها للاعدام ، وأن الدولة المصرية ستحاسب كل من ارتكب جرائم فى حق مواطنيها – هكذا يقول «البلاغ» .
وطالب البلاغ فى ختامه النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط واحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .