نص أول بلاغ يطالب بإحالة فيديو هالة صدقي «الخارج» لخبير أصوات (مستند)

24 ساعة مرت على تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، منسوب للفنانة المصرية هالة صدقي، توجه فيه ألفاظا خارجة ومسيئة عن الفنانين، وذلك بعد أن تم نشر الفيديو عبر حساب هالة صدقي، على موقع «إنستغرام».
مقطع الفيديو المنسوب للفنانة هالة صدقى يصور مجموعة من العاملين من موقع تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية «بركة»، ويضم صوتا مشابها لصوتها، يقول إنها تتعامل مع «جرابيع وحثالة»، في إشارة إلى زملائها، من أجل خضوعها لعمليات التجميل.
الأمر الذى أدى إلى حالة من الغضب والتذمر من قبل الشعب المصرى، إلا أن الفنانة هالة صدقي سارعت بحذف الفيديو المسيء، وشاركت صورة جاء بها: «للعزيز الذي يقلد الأصوات ويحاول يدخل صفحه الانستغرام، شكرا لاهتمامك تقريبا وصلنا إليك»، وفي مداخلات عده لها على عدد من القنوات الفضائية نفت الفنانة هالة صدقى الأمر جملة وتفصيلاَ.
الفنانة هالة صدقى خلال المداخلات الهاتفية قالت هالة صدقي، إنها نشرت فيديو من كواليس المسلسل من دون صوت، ولكنها فوجئت بإدراج صوت معه يسيء للفن والفنانين، موضحة أنه يتم الآن التوصل للشخص الذي قامت بتركيب صوت مشابه لصوتها على الفيديو للإساءة للفنانين، مؤكدة أنها دائما ما تقول إن الوسط الفني «أهلي وعائلتي» على حد قولها، كما أنها تعد من الوسط الفني، فكيف تقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم.
إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام كما تظن الفنانة هالة صدقى حيث أن هناك قطاع عريض من المواطنين لم يصدق راوية الفنانة، فقد تقدم أيمن محفوظ المحامي بأول بلاغ رسمى إلي المستشار النائب العام يشتكي الفنانة هالة صدقي بعد ظهور فيديو لها وهي تسب العاملين معها وهم يمثلوا السواد الأعظم من شعب مصر بأنهم رعاع وحثاله المجتمع، وذلك إن صح الفيديو المأخوذ من صفتحها الرسمية.
البلاغ المُقيد برقم 4954 لسنة 2019 عرائض النائب العام ذكر أن الفنانة هالة صدقى ظهرت عبر مقطع الفيديو تتحدث فيه بشكل فوقي وعنصري إلي ابعد الحدود وهذا اثار جموع الشعب المصري إلا أنه لابد من خضوع ذلك الفيديو إلي خبير فني معتمد للبحث كونه صوت المشكو في حقها من عدمه.
إن صح ذلك الفيديو – بحسب «البلاغ» - وثبت أنه يمثل صوت الفنانه فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 و98و98ب مكرر والمادة 102 و102 مكرر من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معا.
وطالب البلاغ فى ختامه النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها بعد إحالة الفيديو لخبير أصوات للتأكد من كون الصوت يخص المشكو في حقها من عدمه واذا ثبت ذلك فسرعة التحقيق معها طبقا لنصوص المواد سالفة البيان واتخاذ اللازم قانونا.