استكمل مجلس النواب، (الأربعاء)، فعاليات جلسات الحوار الوطني- الجلسة رقم 3- لمناقشة التعديلات الدستورية، والتباحث مع كافة الأطياف، حول التعديلات الدستورية المطروحة، وإن كانت تحظى بالموافقة أو الرفض. كانت جلسة (الأربعاء) تضمنت وجود، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي أعلن خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع بمجلس النواب، بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية، رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجب وطني.
وانتقد «السادات» آليات الحوار المجتمي التي تتم حول التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه لا يتم بالضوابط التي تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مؤكدا أن مشاركته في الحوار يأتي من منطلق الحرص الوطني.
وفي مشهد حضاري للتواصل الديمقراطي، علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما جاء بكلمة «السادات»، قائلًا: «الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي وليس صوري، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة»، مؤكدًا أنه تم الاستماع للجميع ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أي تضيق، مضيفًا: «لك الحرية في الرأي، وليس لدينا تعديلات معلبة، وإنما هي مقترحات حتى الآن».
وأكد «عبد العال»، أنه كان حريص علي الاستماع لوجهات نظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حظر علي الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجهة نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.
وبشأن تخوفات السادات من قانون الانتخابات المنتظر وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال: «كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليًا من أجل التحفيز الشامل»، مؤكدًا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافق مع الدستور.
وأكد عبد العال أنه لا توريث ولا قضاء في الحكم من (20) ل(30) عاما، مثلما تم في الماضي، والمجلس منفتح على الجميع، وهو حوار حقيقي، وعلى رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.
وأضاف عبدالعال خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع بمجلس النواب، بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية: «أيضا سنستمع للشخصيات العامة غدا وأيضا قيادات المجتمع المدني فأستطيع أن أزعم أننا استمعنا للجميع، وبالتالي ليس لدينا اقتراحات مُعلبة، والدليل أننا استمعنا لرجال القضاء وهواجسهم، وأرسلت إليهم رسالة طمأنينة حيث قلت (رسالتكم قد وصلت)، وأستطيع أن أقول أن حياتي المهنية منذ أن بدأت وكيل نيابة تعتمد على السماع وتبادل الآراء».
واستكمل عبدالعال: «وأشكرك على تأكيدك على سلامة الإجراءات التى اتخذها المجلس تجاه هذه التعديلات بأنها المطابقة للمادة 226 من الدستور، وهذا يُحسب للمجلس وأيضًا لكل الأعضاء فيه، واطمئنك تمامًا أن المحررين البرلمانيين في القاعة ينقلون كل حرف وكل كلمة وكلمتك ستكون في كل وسائل الإعلام وهذا دليل أنه ليس هناك تعتيم والدولة التى أذكرها أنا والجميع بكل ما فيها وهواجسها والتى ظلت قابضة لمدة 30 سنة ودعت من كل دول العالم والتاريخ لن يكون هناك».
وحول الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية المقترحة، أوضح الدكتور على عبدالعال، أننا من هذا الحوار نحاول أن نصل إلى أفضل الصياغات للتعديلات، لذلك ننشد التوافق المجتمعي.
وقال رئيس البرلمان: «الحمدلله الجميع يشهد أن البلاد مستقرة وليست مثل الدول الأخرى، التي كانت تزعم أنها مستقرة وكشفت الأحداث أنها غير قادرة على السيطرة، ولم يفكر أحد أن الضفة الأخرى من البحر المتوسط تهتز كما كان يحدث عندنا في السابق، ونحن نعيش في دولة مستقرة والجميع يشهد به، وهذا الاستقرار ما كنا لنستطيع أن نصل إليه إلا بإخلاص أبناء هذا الوضع والرجال القائمين على الأمن ، والكل رأى ما كان يحدث في هذه الدولة، وأنت رأيت وأنا رأيت.
وحول الظروف الاقتصادية لمصر قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال الدكتور على عبد العال، موجهًا حديثه ل«السادات»: "أنت رأيت وأنا رأيت والجميع رأي أن الناس تتوقف عن الخروج من بيوتهم لأن معهمش فلوس، وكنا مصنفين إننا دولة فاشلة، وكل الأبحاث والمؤسسات المالية والاقتصادية قالت كده، اعتقد أننا على الطريق السليم، لم أقل إن الطريق إلى الديمقراطية قد انتهى، أحنا بنبني نظام ديمقراطي، ولا أحد يستطيع أن يقول أننا وصلنا لنهاية طريق الديمقراطية، وكنت حريص أسمع رأي حضرتك ورأي الأخ الفاضل الدكتور محمد فريد زهران، وهذا دور مجلس النواب، لمناقشة هذه التعديلات، وأعلم أنك متابع جيد، وكان هناك رفض وانتقاد وأحيانًا بلا سقف، ولازم يبقي في رأي ورأي آخر.
وردًا على انتقاد السادات للحرية في وسائل الإعلام، أكد رئيس مجلس النواب، إن وسائل الإعلام التقليدية لم يصبح دورها كما كان قبل، وسائل التواصل الاجتماعي أصبح دورها أكبر ولا هناك حظر ولا سيطرة على الفيس بوك وتويتر، وأصبح أى حد يقدر يصنع تليفزيونه من مكانه.
وحول الأمور الخاصة بقانونى الأحزاب والانتخابات، أوضح «عبد العال» أن دور الأحزاب هو تنوير الشباب، وكنت أتمنى تعديل قانون الأحزاب، مطالبًا بتقديم دعم مالي للأحزاب خاصة التى تقوم بتمكين الشباب في مقاعد البرلمان وغيره، هذا هو الدور الحقيقي لها، ومن يتخوف من قانون الانتخابات، أقول أنه سيتم مراعاة اتفاقه مع الدستور، ولابد أن يكون فيه مساحة لتبني نظام انتخابي، عندما يأتي من يخرجون منه للمجلس يعكس كل المكونات السياسية داخل المجتمع.
وحو المادة الانتقالية لرئاسة الجمهورية، أكد الدكتور على عبدالعال ل«السادات»: "تتخوف من المادة الانتقالية وهى مادة مؤقتة، قلت في البداية إن الحظر الوارد في المادة 226، يتناول البرلمان ولا يتناول من الكتل في النقصان أو الزيادة، والمادة كانت مطروحة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة الدستور، لدعم السلطة التنفيذية وتقويتها وليس لإضعافها، وكان النظام يذهب للرئاسي وليس البرلمانى، والتخوف كان يطارد لجنتي العشرة والخمسين، وبالتالى استقر على الرئاسة، وهذه المادة معقدة وليست ممتدة والدستور حريص على المدتين وليس هناك توريث وليس هناك على الإطلاق بقاء في السلطة، الجميع يعلم وحضرتك تعلم وكنت من الرموز البارزة في 2011.
وشدد عبد العال، على عزوف الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الترشح للانتخابات في دورته الأولى، قائلًا: «الرئيس السيسي عازفا عن الحكم وذهب الجميع إليه وقت ما كان وزير دفاع وظلوا يترجوه للترشح لفترة طويل، وعلى فكرة قبلنا في فترة صعبة جدا جدا، وأنا رئيس مجلس النواب واعرف الظروف الاقتصادية واعرف ما كان موجود في الخزانة العامة، مضيفًا:«مش هقدر أقول أنه لم يكون كافيا لبعض الشهور، إذن أن ما يتحمل هذه المهمة في هذه الظروف راغب في السلطة، لذلك لا توريث على الإطلاق ولا بقاء في الحكم لمدة 20 و30 سنة تماما».
وفي نهاية كلمته للرد على محمد انور السادات، قال الدكتور على عبدالعال: «أنا سعيد بسماع وجهة نظرك وحضورك، المجلس منفتح ويجري حوار حقيقي، وعليك أن تراجع الاقتراحات جيدًا في الوقت الراهن، ولن تكون التعديلات قاصرة على النقطة والفصلة ولكن ستكون لمصلحة الوطن والمواطن واستقلال القضاء، أطمئنك تمامًا وأطمن كل الرأي العام، واعتقد على رأس اللجنة التشريعية رجل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة لا يمكن أن يغادر وهو في تاريخه أى تعديلات فيها مخالفة للدستور أو المعايير العالمية لصياغة النصوص الدستورية، وأشكرك على ما أبديته من ملاحظات طيبة ولا أعترض عليها ولكننى أردت الإيضاح للحق والتاريخ.
