تفاصيل أول بلاغ يطالب بمصادرة أموال الهارب خالد أبو النجا (مستند)

تلقى النائب العام، بلاغاَ من المحامى أيمن محفوظ، ضد الفنان خالد أبو النجا، يتهمه فيه بالخيانة بعد اجتماعه والفنان عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي، وظهور تغريدات مشبوهة علي مواقع التواصل الإجتماعي تمثل اشارات تحدث بعدها كوارث علي الدولة.
البلاغ المُقيد برقم 4678 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه خالد أبو النجا روج للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة علي مواقع التواصل الاجتماعي تمثل اشارات تحدث بعدها كوارث علي الدولة، وأخيرا عقد اجتماع مع الخائن عمرو واكد – بحسب «البلاغ» - في الكونجرس الأمريكي، وذلك دون صفه له للحديث باسم الشعب بعد أن تعود الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعبا حيث أنن ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015 طبقا للمواد التالية:
1- «مادة 29» والتي يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .
2- «مادة 47» من ذات القانون: تسرى أحكام المواد 208 مكررا «أۚ» و 208 مكررا «ب» و208 مكررا «ج» و208 مكررا «د» من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.
– وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من «مادة 48»
– للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازية.
3- المادة 37 من ذات القانون: «الحكم على الشخص فى الجريمة الإرهابية بتدبير أو أكثر بالإضافة للعقوبة المقررة».
وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه الفنان خالد أبو النجا، وفتح تحقيق عاجل وموسع، فضلاَ عن وضعه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ علي ارصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات لمنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.