قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعقد والمنطقة العربية لا تزال تمر بظروف غير عادية، فلا تخفى عليكم التحديات الجسام والصراعات المسلحة، واستمرار ممارسات إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات التي تواجه الدول العربية الأقل نمواً، فضلاً عن التدفقات الهائلة من اللاجئين والنازحين في الدول العربية. وتابعت تعتبر منطقتنا من أكبر مناطق العالم في أعداد اللاجئين والنازحين، فكل هذه الأوضاع الصعبة أخذت من مكتسبات المنطقة التنموية، وتقف حائلاً أمام مسيرة العمل التنموي العربي المشترك. وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية للإعداد والتحضير "للقمة التنموية : الاقتصادية والاجتماعية، وأضافت أن ن أن أن الدورة غير العادية للمجلس اليوم، تكتسب أهمية خاصة في كونها تنعقد للتحضير للقمة العربية التنموية الرابعة المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية في يناير المقبل. وأكدت أبو غزالة على أن هذه القمة تأتي تأكيداً على العزم العربي لمواصلة مسيرة التنمية رغم كل هذه التحديات والصعوبات، كما يشكل توقيتها أهمية إضافية أيضاً في كونها تنعقد قبل أشهر قليلة من قمة العالم للتنمية المستدامة المقرر عقدها في نيويورك في نفس العام، لتشكل مخرجات هذه القمة، موقفاً عربياً حول أولويات المنطقة العربية وتصورها للمضي قدماً في مسيرة التنمية أمام قادة العالم في قمة التنمية المستدامة المرتقبة. وأوضحت أن الدول العربية تبنت خلال الأعوام المنصرمة استراتيجيات عدة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في البني التحتية دون الالتفات بالقدر الكافي للإنسان، مما أدى إلى خلق فجوة في رأس المال البشري العربي القادر على المنافسة عالمياً، وإدراكاً لذلك يأتي عنوان القمة "الإنسان العربي محور التنمية"، للتأكيد على أهمية الاستثمار في البشر، انطلاقاً من أن الاستثمار فيه هو من أقصر الطرق لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، حيث يكون من خلال ضمان حصول كل طفل على نوعية التعليم الجيدة وخدمات صحية أساسية وتغذية سليمة، بما يُمكن من خلق جيل قادر على دخول سوق العمل متمتعاً بالصحة الجيدة والمهارات اللازمة والقدرة على الإنتاج، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل ومؤثر في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك والرفاهية المنشودة بين السكان. وأشارت الأمين العام المساعد إلى أنه لازال هناك تحديات كبيرة تمس أمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسلامتها وأمنها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، وتتعلق معظم هذه التحديات بكيفية الارتقاء بالإنسان العربي، أخذاً في الاعتبار ما حققته مسيرة التنمية في الدول العربية من تقدم ملموس في مواجهة الكثير من التحديات الإنمائية خلال العقود السابقة في مجالات تخفيض نسب الفقر والأمية، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، وغيرها من انجازات في مضمار التنمية. وذكرت أن الأمانة العامة حرصت على إعداد مشروع جدول أعمال القمة بشكل يأخذ في الاعتبار هذه الأولويات والتحديات، ومراعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحيث تُشكل مجموع البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال القمة، منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بالإنسان العربي، على أساس أنه هدف ووسيلة التنمية المستدامة، بالتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك بناءً على متطلبات وأولويات الدول الأعضاء التي عبرت عن أولويات الشعوب العربية. وأعربت عن الأمل في أن تُشكل هذه القمة نقلة نوعية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وأن يتم تنفيذ ما ستتوصل إليه من قرارات هامة في هذا الصدد بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة ومن خلال الشراكات العربية الدولية، بما يحقق الأمن والوئام المجتمعي للإنسان العربي، وأن يعيش في إطار من العدالة الاجتماعية.
