البرلمان والحكومة يتحركان لحماية حقوق المصريين في الخارج.. تفاصيل اجتماعين ل«خارجية النواب»

من أجل التصدي لمشكلات المصريبن في الخارج ،عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعين برئاسة النائب صلاح شوقى عقيل وكيل اللجنة وبحضور النائب طارق الخولى أمين سر اللجنة والسفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة للجنة وهى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع عضو المجلس حول إنشاء مكتب توثيق للخارجية بمحافظة قنا ، وطلبى الإحاطة بشأن عدم توثيق عقود العاملين المصريين قبل سفرهم للخارج ودور الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة في الرقابة على الشركات العاملة في مجال الحاق العمالة بالخارج ، وآخر حول عدد من الانتهاكات ضد المواطنين المصريين في الخارج.

وفى بداية الاجتماع رحب صلاح شوقى رئيس الجلسة ووكيل اللجنة بممثلى الجهات المعنية ومقدمى طلبات الإحاطة، مؤكداً على أن لجنة العلاقات الخارجية معنية بالتنسيق بالوزارات المعنية بالمصريين في الخارج وتوفير كافة أوجه الدعم لهم وفق النظم القانونية في الدول المستقبلة لهم وبتذليل كافة المعوقات التي تجابه المواطنين الذين يرغبون في العمل بالخارج خاصة تلك المتعلقة بمكاتب تصديقات وزارة الخارجية في الصعيد التي لا يوجد بها الا مكتب بمحافظة أسيوط.

من جانبه، أكد النائب طارق الخولى أن المعاناة التي يعانيها المواطنين بالصعيد من بعض الجهات التنفيذية يمكن حلها بشكل يسير مؤكدا للسفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على الاستجابة لمقترح ندب موظفين من المحافظات المعنية وتدريبهم للقيام بمهام التصديقات في محفظاتهم .

وتساءل النائب محمود عبدالسلام الضبع، عن أسباب عد تشغيل مكتب توثيق الخارجية (بمحافظة قنا)، على الرغم من تجهيز المكان منذ أكثر من سنتين وحصوله على موافقة وزارة الخارجية.

وأفاد مساعد وزير الخارجية، أن أسباب عدم فتح المكتب ترجع لنقص العاملين بالوزارة والصعوبة القانونية والإدارية في نقل العهد والمهام لعاملين من خارج الوزارة.

بينما عرض سكرتير عام محافظة قنا، أن يتولى هذه المهمة ندبأً عدد من الشباب من أوائل الخارجية من أبناء قنا على أن تدربهم وزارة الخارجية لفترة على العمل.

ورحب مساعد وزير الخارجية باقتراح سكرتير عام المحافظة شريطة اتساقه مع القوانين واللوائح المطبقة كما وافقت اللجنة على عقد اجتماع آخر مع ممثلي الجهات المعنية.

وتم عرض تفاصيل طلب إحاطة الذي يشير في المجمل الي إهمال وعدم حفظ حقوق المصريين بالخارج, وطالبت بتوثيق عقود العمل من جانب وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة وسفارة الدول المستقبلة.

ووافقت اللجنة على عقد اجتماع آخر لمناقشة طلب الإحاطة الثانى, وذلك حتى تتوفر لدى ممثل وزارة القوى العاملة البيانات اللازمة لمناقشة طلب الإحاطة.

كما استعرض الاجتماع طلب الإحاطة والذي يشير في المجمل الي تكرار حوادث الانتهاكات ضد المصريين بالخارج, وطالبت بالاستعانة بمكاتب محاماه للدفاع عن حقوق المصريين بالخارج.

وأفاد مساعد وزير الخارجية بوجود مستشارين قانونيين بالسفارات المصرية في بعض الدول منوهاً إلى أن الإجراءات الأخرى تتطلب موارد مالية تحتاج لتعديلات قانونية من خلال انشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج.