"الجارديان": بريطانيا تعارض حظرًا دوليًا على تطوير الروبوتات القاتلة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تعارض عملية فرض حظر دولي على ما يسمى ب"الروبوتات القاتلة" ضمن فعاليات مؤتمر للأمم المتحدة يعقد حاليا لدراسة التطورات المستقبلية لما يسمى رسميا قوانين أنظمة الأسلحة المستقلة القاتلة.
أضافت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع يشاركون في دورة أممية تستمر أسبوعا في جنيف حيث ستقرر ما إذا كانت زيادة القدرة الحاسوبية سوف تمكن في النهاية الطائرات بدون طيار والأجهزة الأخرى لتحديد الأهداف وتنفيذ هجمات دون تدخل بشري مباشر أم لا ؟.
أشارت إلى أن الاجتماع الذي يرأسه السفير الألماني في الأمم المتحدة مايكل بيونتينو، قد طلب أيضا طرح عدة أسئلة منها ما هي الصفات المرغوبة في القتال والتي يتميز بها الإنسان مثل الخوف والكراهية والشعور والشرف والكرامة والرحمة والحب؟، وما هي الحالات التي تقوم بها الآلات المفتقرة للعواطف بتوفير مزايا واضحة عن المقاتلين البشر؟.
تابعت الصحيفة أن "حملة وقف الروبوتات القاتلة، وهو تحالف من جماعات حقوق الإنسان والعلماء المعنيين، تدعو إلى حظر دولي على الأسلحة المستقلة تماما".
أوضحت أن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت الأسبوع الماضي تقريرا يحث على إنشاء بروتوكول جديد يهدف تحديدا إلى تجريم وحظر هذه القوانين مثلما تم حظر أسلحة الليزر المسببة للعمى بشكل وقائي في عام 1995، كما تم إلزام دول مقاتلة منذ عام 2008 لإزالة القنابل العنقودية التي لم تنفجر.
أشارت الصحيفة إلي أن بعض الدول نشرت بالفعل أنظمة دفاعية مثل القبة الحديدية إسرائيل وفلانكس الأمريكي وسي-رام، التي يتم برمجتها للرد تلقائيا على تهديدات بقذائف موجهه ضدهم، كما يستمر العمل على ما يعرف باعتراف الهدف التلقائي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة الجارديان "في الوقت الحاضر، لا نرى ضرورة لفرض حظر على استخدام القوانين، مثل القانون الإنساني الدولي الذي يوفر بالفعل التنظيمات الكافية لهذا المجال"، مضيفة أن "المملكة المتحدة لا تعمل على تطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، كما أن تشغيل أنظمة الأسلحة من قبل القوات المسلحة البريطانية سيخضع دائما لرقابة وسيطرة الإنسان.. وكمؤشر على التزام الحكومة البريطانية بهذا الأمر، تقوم بتركيز جهودها للتطوير والتنمية على أنظمة بدون طيار بدلا من أنظمة الآلي".
لفتت الصحيفة إلي أن إحدي مشاكل النقاش تتمحور في عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا لما يسمى نظام الأسلحة الفتاكة المستقلة، ومن بين الذين يقدمون الأدلة لاجتماع الأمم المتحدة هذا الأسبوع سيكون الدكتور وليم بوثبي وهو جنرال متقاعد ومحامي يشغل وحدة مسئولة لضمان أن الأسلحة المكتسبة حديثا تتفق مع التزامات القانون الإنساني الدولي في المملكة المتحدة.