من المنتظر أن يرتفع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى أكثر من 46.4 مليار دولار، بعد صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر المقبل. وكانت مصر حصلت على 4 شرائح من قرض صندوق النقد الدولى بواقع 8 مليارات دولار، وبعد حصولها على الشريحة الخامسة في نهاية العام الجاري تكون مصر تسلمت 10 مليارات دولار من أصل 12 مليارا مقرر صرفها لمصر. وأعلن البنك المركزى المصرى، في منتصف سبتمبر الماضي عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس 2018 ارتفع إلى 44.4 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو 2018، حيث سجل 44.3 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار. وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الخامسة، وهي الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، مؤكدًا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تتم حاليًا من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، والتى تزور "القاهرة" حاليًا. وأكد وزير المالية، في تصريحات صحفية أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه خلال الأسابيع المقبلة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وبحث صرف 2 مليار دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى. ويتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، سيتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى ستعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وستدخل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، ب2 مليار دولار، أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وتجري بعثة صندوق النقد الدولي مراجعة دورية، لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث تجتمع مع مسؤولى الملفات الاقتصادية فى الحكومة ، وطرفى السياسة المالية والنقدية، وهما البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، للوقوف على تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تحقق وتم تنفيذه من إجراءات. ويستمر عمل البعثة من 10 أيام إلى أسبوعين ثم تغادر إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، مقر صندوق النقد الدولى لعرض نتائج تقرير البعثة عن الاقتصاد المصرى، وأبرز مؤشرات المحدثة، ومن المقرر أن تقوم البعثة بزيارة مماثلة لمصر فى شهر مايو 2019. وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام. وتشير الأرقام إلى ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، بنحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة من نهاية أغسطس 2017، إلى نهاية يوليو 2018، حيث يكفى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر ب44.3 مليار دولار، من مستوى 36.1 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017، ثم 44.4 مليارا في نهاية أغسطس. ويسير البنك المركزي المصري وفق خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
