مجلس الوزراء السعودى يدين التفجيرات الإرهابية بشمال سيناء

أعرب مجلس الوزراء السعودى عن إدانته واستنكاره للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت قوات الأمن المصرية فى محافظة شمال سيناء، معربا عن أحر التعازى والمواساة لحكومة وشعب مصر ولأسر وذوى الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. جاء ذلك فى جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى، الدكتور عادل بن زيد الطريفى، إن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، واستمع إلى إيجاز عن سير عمليات عاصفة الحزم للدفاع عن اليمن وشعبه العزيز والشرعية فيه، وذلك على مساريها العسكرى والإنسانى، مشيدا باستمرار الحملة فى جهودها الإنسانية لحماية المدنيين، وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. ورحب مجلس الوزراء بقرار الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى تعيين خالد محفوظ بحاح نائبا له، وعد ذلك خطوة مهمة فى سبيل إعادة الأمن والاستقرار لليمن. وأدان المجلس استمرار المليشيات الحوثية بإرهاب وترويع المدنيين الآمنين بالمدفعية الثقيلة والدبابات داخل المدن.
ونوه فى هذا السياق بقادة الوحدات العسكرية اليمنية والمنتسبين لها الذين بادروا بالتواصل مع حكومتهم الشرعية وإعلان ولائهم لها، مؤكدا أن ذلك يأتى انطلاقا من حرصهم على تغليب المصلحة الوطنية لليمن والحفاظ على أمنه واستقراره وحماية شرعيته وممتلكاته.
ونوه المجلس باللقاء السنوى الثامن عشر الذى نظمته جمعية الاقتصاد السعودية بعنوان "اقتصاديات الطاقة"، وجدد فى هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها ما زالت مستعدة للإسهام فى إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية، مشدداً على أن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أى دولة، وأنها ليست فى صراع تنافسى مع الزيت الصخرى، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التى تضيف عمقا واستقرارا للسوق.
وقال الطريفى إن المجلس اطلع على المعاملة المتعلقة بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التى تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال، ووافق المجلس على ألا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التى تبلغ مائة مليون ريال فأكثر فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى "المقام السامي" للنظر فى الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة.
كما وافق المجلس على إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر فى تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5 / 6 / 1429ه، التى تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم فى حالة العقود التى تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها إلى المقام السامى للإحاطة بعد ترسيتها.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخستانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى شأن المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى المملكة وفى جمهورية كازاخستان، وكذلك التباحث مع الجانب النيبالى فى شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيبال والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات القانونية.