العراق تضع حد للتدخلات التركية.. وهذه وسيلة رئيس برلمانها لزيادة النفوذ الإيراني

يبدو أن التدخل الإيراني في العراق بدء يظهر بشكل جلي مع اختيار البرلمان العراقي رئيسا له وهو محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي، وذلك عقب دعوة الأخيرة لرئيس البرلمان الإيراني لزيارة العراق.

يأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه بغداد حدا للتدخلات التركية في العراق، واستمرار القصف القوي للقوات التركية في الشمال العراقي تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني.

في البداية، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، دعوته لرئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني إلى زيارة بغداد، بعد يوم واحد من انتخابه رئيسا للبرلمان العراقي، حيث وجه له رسالة قال فيها إن أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على إيران ويعتبرونه ظالما وسيواصلون وقفهم إلى جانب الشعب الإيراني.

في ذات الإطار، أشارت وكالة "سبوتينك" الروسية، إلى أن مجلس الأمن الوطني، أصدرت عدة قرارات برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أبرزها إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية، حيث إن المجلس قرر نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك، كما أن وزارة الخارجية العراقية ستتولى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة.

وكانت صحيفة "عكاظ"، السعودية، أكدت أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصبح خارج بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، حيث إن توليه ولاية ثانية بات أمرا مستبعدا، وذلك بعد تفاهمات واسعة جرت بين التحالفات الكبيرة، على رأسها ائتلاف سائرون الذي يقوده رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر وقائمة الفتح، الذي يقوده هادي العامري على عدم منح حيدر العبادي ولاية ثانية في أعقاب الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة وتخلي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عنه، إضافة إلى رد واضح وصريح من المرجعية العليا للشيعة في النجف المتمثلة في علي السيستاني بعدم منحه فرصة أخرى، موضحة أنه تم ترشيح شخصيات جديدة غير مشاركة في عمل الحكومات العراقية السابقة لتولي منصب رئاسة البرلمان، خاصة إن جلسة مجلس النواب المقبلة المقرر انعقادها السبت المقبل ستشهد ترشيح عدد من الشخصيات الجديدة لتولي منصب رئاسة البرلمان، خاصة أن تلك الشخصيات ستكون مستقلة وغير مشاركة في عمل الحكومات السابقة، والكتل الشيعية ستلتزم بعدم تأييد الشخصيات السياسية السابقة.