مطالبات مشروعة وخراب سياسي.. من يتعارك مع من في العراق؟

أكثر من مرة يؤكد متخذو القرار في العراق أن المظاهرات حق مشروع للشعب، لكن أن تكون سلمية بعيدة عن أعمال التخريب أو العنف، بعد أن كشفت تقارير أجنبية تورط دول في دعم أيادٍ تتحرك لتأليب الشارع والقيام بأعمال حرق خلال التظاهرات.

وفي إشارة مقتضبة إلى ما وراء المظاهرات التي اندلعت منذ الأمس في محافظة البصرة، أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أن الخراب سياسي موجه من قبل أجندات معينة تهدف إلى إشعال الداخل العراقي.

وقال العبادي في كلمة له أدلى بها أمام أعضاء مجلس النواب خلال حضوره جلسة المجلس الاستثنائية اليوم السبت أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية إن "البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها، ومطالب أهلها هي توفير الخدمات".. مضيفا أنه يجب عزل الجانب السياسي عن الجانب الخدمي".

وتابع العبادي "عقدنا اجتماعات على مستوى عالٍ لمناقشة الأوضاع في البصرة، وقد قررنا كمجلس وزراء صرف الأموال بعيدا عن الإجراءات الروتينية" .. لافتا إلى أنه لدينا قوات في المحافظة ومستعدة لمواجهة أي طارئ وهذه القوات مخولة، فيجب إسناد القوات الأمنية لحماية أهل البصرة.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على استثناء عدد من الاجراءات بشأن البصرة من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين، كما تم حرق مقرات الأحزاب والمباني الحكومية بالمحافظة إضافة إلى القنصلية الإيرانية.

من جهة أخرى أصدرت الحكومة العراقية مجموعة من القرارات بشأن أحداث محافظة البصرة، بينها إرسال فريق وزاري إلى هناك وإطلاق الأموال المخصصة للإصلاح في المحافظة، تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تقرر إرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين إكمال المهام المنوطة به ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة، بالإضافة إلى إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية، وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، فضلا عن إسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد المجلس في ذات الوقت على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي بحسب الدستور العراقي، بالإضافة إلى ضرورة دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الإعمار والعمل الطوعي، والتواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة بمشاركتهم في مشاريع الإصلاح.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، صدور أوامر بمحاسبة كل من أساء إلى الممتلكات العامة في محافظة البصرة وكل من تجاوز على المتظاهرين فيها.

وقال الأعرجي، خلال جلسة مجلس النواب الاستثنائية بشأن البصرة " سنجري تغيير بعض قادة الأمن من أجل إعطاء فرصة لاستيعاب الموقف، مشددا على حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية.

وأكد الأعرجي، أن الوزارة أصدرت أوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر يوليو الماضي، مشيرا إلى حاجة الضباط وعناصر الشرطه إلى دعم.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين، كما تم حرق مقرات الأحزاب والمباني الحكومية بالمحافظة، إضافة إلى القنصلية الإيرانية.