تحرص الحكومة على وصول الدعم الزراعى لمستحقيه،من المزارعين والفلاحين الذين يقومون بالزراعة فعلاً،وعلى أرض الواقع،والذين يساهمون بمجهود ضخم فى زيادة الإنتاج الزراعى،وإحياء الأرض عن طريق استصلاحها وزراعتها لتوفير الأمن الغذائى لملايين المصريين،وهذا الدعم يشبه إلى حد كبير،ما يحدث فى الدعم على السلع والخدمات والمواد الغذائية،الذى تقوم به وزارة التموين،لصالح الفئات المستحقة له،وكان الدكتور عز الدين أبوستيت ،وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شدد على أهمية تفعيل منظومة كارت الفلاح ،في أسرع وقت ممكن،وذلك بما يساهم في وصول هذا الدعم لمستحقيه من المزارعين، بالاعتماد على قاعدة بيانات،يتم تنقيحها وضبطها وتعديلها لتسهيل مهمة متخذ القرار. منظومة حصر وميكنة الحيازات زراعات تحتاج إلى الدعم الزراعى وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،قد بدأ هذه المهمة منذ سنوات بالاشتراك مع عدد من الوزارات،مثل الإنتاج الحربى والاتصالات والتخطيط ،إلاّ أن هذه المهمة يبدو أنها سوف تستغرق وقتاً ليس بالقليل،وكان آخر ما ماقامت به الزراعة فى هذا الصدد، ما جاء خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت ،بديوان الوزارة مع ممثلي الجهات المعنية والمسئولين عن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية، من وزرات الزراعة والإنتاج الحربي والاتصالات والتخطيط، علاوة على البنك الزراعي المصري وشركة "e-finance"، لبحث المعوقات التي تواجه تفعيل المنظومة. وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من إصدار حوالي 2 مليون و 250 ألف كارت ذكي، بينما المستهدف هو الصول إلى 5.5 مليون كارت،وهذا الرقم يُعبّر عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن. وأوضح أبوستيت أن عدم وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة ،يعتبر من أهم معوقات العمل فى إنجاز المشروع، والذي يؤثر سلباً على متخذى القرار، وعلى المنتج والمستهلك، ولفت الوزير إلى أن منظومة الكارت الذكي من شأنها تسهيل الخدمات والتواصل الجيد مع المزارعين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، من خلال حصولهم على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي المميزة والمدعمة بسهولة ويسر وبأسعار مدعمة. وضع آلية لتشجيع المزارعين وأكد وزير الزراعة على ضرورة وضع آلية لتشجيع المزارعين لسرعة تسجيل بياناتهم في المنظومة الجديدة، والتي يجرى حالياً النظر في تقديم خدمات أوسع وأشمل لهم من خلال الكارت الذكي،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، دعماً للفلاح والذي يعد العمود الفقري للإنتاج والاقتصاد القومي في مصر. وقال أبوستيت أنه تم تكليف مديري المديريات بالتواصل مع كافة المزارعين في القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية، لسرعة استيفاء البيانات الخاصة بهم في الجمعيات الزراعية ، القريبة منهم لاستكمال منظومة كارت الفلاح، بما سيساهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يستحق الدعم. مليار و 65 مليون جنيه لدعم المزارعين وكانت الحكومة قد خصصت مليار و65 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة،للعام المالي 2018/2019 من أجل تشجيع المزارع ،والتي وافق عليها مجلس النواب ،برئاسة الدكتور علي عبد العال،لدعم المزارعين، وهو ذات المبلغ المدرج بموازنة السنة المالية الحالية، ويأتي الدعم تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات. كما تقوم الحكومة بتحمل جانب من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، بالإضافة إلي المساهمة في خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة في سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي. الكارت الذكى للفلاح ويصل دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي أو مستحقات البنك الزراعي المصري ،في ضوء مخصصات العام المالي الجديد، إلي مليار جنيه، كما تصل مساهمات الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن إلي 50 مليون جنيه، بينما تصل مخصصات دعم صندوق الموازنة الزراعية لحوالى14.5 مليون جنيه.
