تطهير مليوني متر مربع واسترداد 13 ألف فدان.. خطة فرض القانون في 18 محافظة

لليوم الخامس على التوالى ، واصلت قوات إنفاذ القانون ، تنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة ، فى جميع المحافظات ، حيث ارتفعت عدد حالات الإزالة إلى 1365 حالة تعدى مبانى فى 18 محافظة ، بإجمالى مساحة مليون و238 ألف متراً مربعاً.
كما شملت الموجة العاشرة إزالة 353 حالة بإجمالى 13 ألف فدان فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية ، ومنذ بداية الموجة التى تشرف عليها لحظة بلحظة ، هيئة عمليات القوات المسلحة ، ضماناً لتنفيذ القانون واسترداد حق الدولة ، سوف تتواصل أعمالها فى كافة المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية وبتعاون واضح بين القوات المسلحة والشرطة.
حملة لإزالة التعديات
وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ، والذى تلقاه الوزير اللواء محمود شعراوى أن الموجة العاشرة ، التى تتواصل أعمالها لليوم الخامس على التوالى ، تتعامل وفقاً للقانون مع كل الحالات التى تستهدفها ، ولا تتم الإزالة إلا للحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين.
وأكد تقرير غرفة العمليات الذى تم رفعه إلى الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف اسماعيل أن عمليات الإزالة تتم تحت إشراف المحافظين وسكرتيرى العموم بالمحافظات ، وبحضور كافة الجهات المعنية سواء مديريات الأمن أو التشكيلات التعبوية بهدف تأمين عمليات الإزالة.
وشددت اللجنة على تواصل أعمال الإزالة وفقاً للقانون ، لتحقيق المستهدف من الموجة العاشرة فى كل المحافظات ، وإزالة كل الحالات التى تنطبق عليها شروط التعدى ، مع التأكيد على مواجهة أى أعمال بلطجة أو منع لقوات إنفاذ القانون من عملها بالطرق القانونية وبكل حسم.
تزايد طلبات التقنين قبل إغلاق الباب
خلال حملات الإزالات
وكانت منظومة البيانات الموحدة للجنة استرداد أراضى الدولة ، والتى تنفذها إدارة النظم بالقوات المسلحة ، قد شهدت وسجّلت تزايداً كبيراً فى الإقبال على تقديم طلبات التقنين ، فى الساعات الأخيرة و قبل إغلاق الباب ، حيث ارتفعت عدد الطلبات إلى حوالى 134 ألف طلب تقنين ، وتلقت أكثر من 8 آلاف طلب منها لجان المحافظات ، خلال ال 48 ساعة الأخيرة فقط ، وقد أغلقت اللجان أبوابها فى الثامنة من مساء الخميس 14 يونيو الماضى ، ولن يكون مسموحاً بعد ذلك تلقى أى طلبات تقنين.
لجنة استرداد أملاك الدولة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم (75) لسنة 2016 ، والذى ينص فى مادته الأولى على ، تشكل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية السابق ، وعضوية كل من ، وزير التنمية المحلية و اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب ، و ممثلا عن وزارات العدل و الدفاع و الداخلية والمخابرات العامة و هيئة الرقابة الإدارية و مباحث الأموال العامة و مصلحة الشهر العقارى و هيئة المساحة المصرية، ونصت المادة (المادة الثانية) من القرار على اختصاص هذه اللجنة وهى :حصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية،وكذلك حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات و التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولي عليها ومتابعتها مع استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضي.
تنفيذ الإزالات
وكما نصت المادة على إعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلي الاستيلاء علي هذه الأراضي واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً ، كما تضمنت المواد الثالثة والرابعة والخامسة ، إخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً علي المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، وتنشأ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها،و للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها،و ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية.
خلال تقديم طلبات التقنين