استعدادات مكثفة تجرى داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعها الأخير على توزيع الاحتياطات العامة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، والتى تبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه على أبواب الموازنة السبعة، والتى تتضمن الأجور، وتعويضات العاملين، والدعم، وغيرها من البنود الأخرى. وبعد موافقة الحكومة، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بدء إضافة المواليد الجديد على بطاقات التموين اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم صرف السلع للمواليد الجديد اعتبارا من شهر نوفمبر أو ديسمبر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل الاستعدادات اللازمة وتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، للتأكد من جاهزيتها لإضافة المواليد الجديدة. وحول استعدادات وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على البطاقات، قال «مصيلحى» إنه سيتم فتح باب إضافة المواليد من خلال تسجيل البيانات على موقع الوزارة، إلى جانب مكاتب التموين بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه جارى تقييم المكاتب التى ستعمل فترة ثانية بعد الظهر، وبحث أهم احتياجات تلك المكاتب خلال المرحلة المقبلة، لتخفيف العبء عن المواطن.
وتبحث قيادات وزارة التموين، خلال الفترة الحالية، مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، استعدادات إضافة المواليد الجدد، من حيث سبل التسجيل سواء بالمكاتب أو إلكترونيا، إلى جانب مناقشة الشروط التى سيتم على أساسها الإضافة، والتى تتطلب رفع كفاءة مختلف الخدمات بمكاتب التموين، وربط المكاتب والمديريات إلكترونيا بالوازرة.
وحول ضوابط وشروط ومعايير إضافة المواليد الجديدة، أكد وزير التموين، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية فى إضافة المواليد الجدد، وأن هناك أولوية لإضافة مواليد الأسر الأكثر احتياجا، حيث يحصل كل مولود على دعم 50 جنيها للسلع التموينية، بالإضافة ل150 رغيفا من الحصة الشهرية للخبز. على جانب آخر، كشف تقرير لوزارة التموين، استمرار استخراج بطاقات التموين «بدل التالف والفاقد»، حيث تلقت مكاتب التموين بجميع أنحاء الجمهورية نحو 2.8 مليون طلب من المواطنين منذ يناير الماضى حتى الآن، كما تم إعادة قيد ما يقرب من 150 ألف مواطن على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم المكاتب، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تجهيزها بالاحتياجات اللازمة مثل أجهزة الحاسب الآلى، وتدريب الموظفين على كيفية إدخال البيانات، خاصة مع بدء تنفيذ قرار إضافة المواليد الجديدة على البطاقات.
وتنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فإنه يتم عقد اجتماعات دورية مع مسئولى الشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية، من أجل تذليل أى عقبات تواجه المنظومة، حيث تم استخراج نحو 700 ألف بطاقة تموينية جديدة لمن ليس لهم بطاقات، وفقا للقرار الوزارى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى عن 1500 جنيه.
كما يتم استخراج بطاقات تموينية لأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 1200 جنيه، إلى جانب مستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وعمال التراحيل، والعمالة الموسمية، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، والسائقون، والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى.
وتعمل وزارة التموين حاليا على ضبط المنظومة الذكية للبطاقات التموينية، إلى جانب معالجة أوجه القصور التى تم رصدها بمكاتب التموين على مستوى الجمهورية، بالإضافة للتنسيق مع الشركات المنفذة للبطاقات، استعداد لإدراج المواليد الجدد على بطاقات أسرهم بعد الموافقة على إضافتهم من جانب الحكومة، بناء على الشروط والقواعد التى سيعلنها الوزير قريبا، والذى ينتظره الملايين. وحول معوقات تحويل البطاقات التموينية من محافظة إلى أخرى، أكد المتحدث باسم الوزارة أن ذلك يتم 48 ساعة فقط، مشيرا إلى أنه يجب على المواطن أن يتقدم بطلب إلى الوزارة بشكل ورقى، لإرساله إلى وزارة الإنتاج الحربى بالتنسيق مع الشركات المنفذة للبطاقات الذكية، والتى يبلغ عددها 3 شركات، ليتم إعادة توزيعها على مكاتب التموين وتسليمها إلى المواطنين.
ومن المقرر أن يعقد وزير التموين الدكتور على المصيلحى، اجتماعا مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، الأسبوع المقبل، لبحث آخر استعدادات المديريات ومكاتب التموين بجميع المحافظات، لبدء استقبال طلبات المواطنين، لإضافة المواليد الجدد على البطاقات السارية فقط، خلال 3 أشهر، لتحديد المكاتب التى ستعمل فترة ثانية، ودعم المكاتب بالأجهزة والأوراق الخاصة بالعملية الجديدة، إلى جانب مناقشة آخر تطورات أعمال الربط الإلكترونى للمكاتب ببعضها البعض، وربطها أيضا بمركز معلومات الوزارة، لتخفيف على الموظفين، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
اقرأ أيضا:
20 مليون مصري لا يعرفون القراءة والكتابة.. لماذا تنتشر الأمية في الدول العربية؟ 190 ألف حالة خلال 2017.. لماذا تحتل مصر المركز الثالث عالميا في معدلات الطلاق؟ «يا مصر ما تهزك شائعة».. كيف تتصدى الدولة لأكاذيب الإخوان عبر السوشيال؟
