انتفاضة عربية ضد قانون «القومية» الإسرائيلي.. ومطالبات بمحاسبة تل أبيب على عنصريتها

حالة غضب فلسطينية عربية، من قانون «القومية الإسرائيلي»، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، والذي يعد تكريس للعنصرية الإسرائيلية، مطالبين بضرورة التكاتف العربي لمواجهة تلك العنصرية.
وفقا لتعريف القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، فإنه يرى بأن الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير.
إدانة البرلمان العربي لقانون القومية الإسرائيلي
البداية كانت مع البرلمان العربي، الذي استنكر إصدار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة فرض عقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي، لتكريسه التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وفي بيان له، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن القانون الإسرائيلي يلغى اللغة العربية كلغة رسمية، ويحظر على غير اليهود الإقامة في بلدات إسرائيلية، وهو ما يكرس التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويصادر على حق تقرير المصير، كما أن نتائج سريان هذا القانون الكارثي في التأسيس لسياسات عنصرية، وانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، والضرب بعرض الحائط بالنظام الدولي للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، فضلا عن تعريض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.

ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن الكنيست الإسرائيلي ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، كما أن قانون القومية يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على إسرائيل، داعيا منظمة الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل لإعادتها بهذا القانون لنظام الفصل والتمييز العنصري.
قرقاش يطالب بالتكاتف العربي
من جانبه، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «يهودية الدولة» يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين، التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي.


وأشار وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إلى أنه يبقى تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري كما أن رأب الإنقسام الفلسطيني أساسي، موضحا أن الحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية.
حماس تدين القانون الإسرائيلي
وفي ذات الإطار، أشار المتحدث الرسمي لحركة حماس، فوزي برهوم في بيان للحركة، إلى أن قانون القومية الإسرائيلي يعد شرعنة للعنصرية الإسرائيلية واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته، لافتا إلى أن قانون القومية شرعنة رسمية للعنصرية واستهداف خطير للوجود الفلسطينية، وما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف حيث إن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئا وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض.