الكنيست يبدأ خطوات «الفاشية الدينية».. قانون «يهودية إسرائيل» يعمق جراح الفلسطينيين

«الدولة القومية للشعب اليهودي».. حلم قديم للكيان الصهيوني يسعي قادته إلى تمريره عبر البرلمان الإسرائيلي، الذي شرع في وقت سابق من يوم الخميس، على تبني مشروع قانون يرسخ ويرسي يهودية إسرائيل.
مشروع قانون الدولة اليهودية، تصدى له في الكنيست النائب العربي أيمن عودة، بعد أن قام بالتعبير عن موقفه الرافض للقانون الجديد، وحمل راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب «موت الديمقراطية».
في غضون ذلك، حذر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، من خطورة وتداعيات إصدار قانون لإقرار يهودية الدولة الإسرائيلية المزمع إصداره قريبا، لأنه يعد من أكثر القوانين الإسرائيلية انتهاكا وتقويضا لكل مساعى السلام والتعايش المشترك، بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذى ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي». وحظى القانون على تأييد 62 صوتا مقابل رفض 55 صوتا، وبموجبه تكون اللغة العبرية هى اللغة الرسمية في إسرائيل وينزع هذا الحق عن اللغة العربية التى كانت تستخدم جنبًا إلى جنب مع العبرية، وُعمق القانون من التوسع في الاستيطان واعتباره حقًا وطنيًا.
وقال خليل، إن هذا القانون ينهى بشكل كبير على الهوية العربية المسلمة والمسيحية لفلسطين التاريخية، ويعلن رسميا تقنين يهودية دولة إسرائيل، وسيؤدى الإقرار بأن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية الى تقويض اللغة العربية والسكان الأصليين لفلسطين، ويقيم فقط البلدات لليهود، ويحاصر كل ما هو عربي لينهى عليه خلال سنوات قليلة.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «نخشي أن تكون هذه الخطوة بداية لفتح الباب أمام دول أخرى تقوم على أساس دينى ما يفضى إلى صراعات وخلافات بين الدول على أساس دينى وهذا هو السيناريو الأسوء حال تمرير الكنيست لهذا القانون».
وأعرب خليل، عن دهشته من صمت المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي الذى اكتفى بمجرد انتقاد ناعم في هذا الشأن رغم انتهاك هذا القانون للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وإسرائيل ليس لديها دستور يحدد لغة الدولة والكثير من الأمور الخلافية، بعكس غالبية دول العالم، لذلك فالقانون الجديد يعد من القوانين الأساسية التى تعمل كالدستور، الذي لا يمكن مخالفته، ومنذ إعلان إقامة دولة الكيان المُحتل على أرض فلسطين، لم يصدر أي قرار بقانون يخص تحديد اللغة الرسمية منذ 70 عامًا.
وفيما يخص اللغة الرسمية، لم يتم إقرار أي قانون في هذا الشأن منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تعتبران شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية.
وقال خليل، إن حزب المصريين الأحرار، يطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالتدخل لحماية القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة في هذا الشأن، والاستناد إلى مرجعية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.