يد ترامب في جيب واشنطن.. الرئيس الأمريكي يدعم شركاته من ميزانية البيت الأبيض

قوانين حازمة تحكم علاقة المؤسسات السياسية بمؤسسات الاقتصاد والشركات الكبرى في الولايات المتحدة، لكن رغم التشديد القانوني، تظل هناك ثغرات واسعة، يمكن أن ينفذ منها ترامب.

الملياردير الذي صعد للسلطة في انتخابات قلبت موازين اللعبة السياسية في الولايات المتحدة، يرى المتابعون أنه يدير السياسة الأمريكية بمنطق رجل الأعمال، وبالطريقة نفسه ما زال ينظر إلى شركاته وممتلكاته، التي يُفترض نظريا أنه انفصل عنها منذ دخوله البيت الأبيض.

في خطوة غريبة وربما تثير ملاحظات وانتقادات حادة، كلّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خزانة البيت الأبيض أكثر من 77 ألف دولار لقاء ممارسة الرئيس للعبة الجولف، والمدهش أن ترامب الرئيس دفع هذا المبلغ لترامب الملياردير.

تشير تفاصيل الأمر، الذي كشفته رويترز، إلى أن الحكومة الأمريكية سددت أكثر من 77 ألف دولار لمنتجع دونالد ترامب في اسكتلندا، قبيل إقامته به مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بحسب ما تتضمنه سجلات الإنفاق الاتحادية، ما يُرجح أن تكون زيارته الرسمية للقارة الأوروبية قد ساهمت في تحقيق شركاته مكاسب مالية.

سجلات الإنفاق التي قالت رويترز إنها اطلعت عليها، تشير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، باعتبارها الجهة التي تُرتب الزيارات الرئاسية للخارج في العادة، دفعت أكثر من 77 ألف دولار منذ أبريل الماضي، لصالح شركة "إس. إل. سي تيرنبري" المحدودة (مملوكة للرئيس ترامب) وهي الشركة المالكة للمنتجع، وذلك مقابل ممارسة الجولف وتوفير غرف فندقية لزيارة كبار الشخصيات.

صحيفة "ذا سكوتسمان" الاسكتلندية أول من تحدث عن الأمر واستعرض قيمة المبالغ المدفوعة للمنتجع، الذي أقام فيه ترامب ولعب الجولف يوم السبت الماضي، خلال الفاصل الزمني بين حضوره أعمال القمة السادسة والعشرين لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

حتى الآن من غير الواضح ما إذا كان المبلغ الذي سدّده البيت الأبيض للمنتجع المملوك لإحدى شركات ترامب، قد أُنفق بكامله على زيارة الرئيس ونفقاته وتكلفة إقامته وممارسته الجولف، أم أنه يشمل نفقات أخرى، خاصة أن سجلات الإنفاق الاتحادي تشير إلى أن وزارة الخارجية دفعت لشركة "تيرنبري" 7 آلاف و670 دولارا في أبريل الماضي، و70 ألف دولار في الأيام السابقة لزيارة ترامب، لكن متحدثة باسم الخارجية امتنعت عن التعليق على الأمر، بحسب ما قالت رويترز، ولم يُجب مسؤولو البيت الأبيض على طلب التعليق أيضا.