حرصت وزارة المالية على أن تكون أسعار بيع منتجات التبغ مستقرة داخل الأسواق، ذلك منعا لاستغلال التجار. يأتي هذا التنويه عقب إصدر وزارة المالية القرار رقم (288 لسنة 2018)، بشأن تحديد أسعار بيع منتجات التبغ التي يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، ومع بداية تطبيق الدولة منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، التي يفرض قانونها الصادر في شهر يناير الماضي، زيادة محدودة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية، والمباعة محليا، والتي بدأ تحصيلها الخميس الماضي. وفي حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بقرار الوزير الدكتور محمد معيط أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر فأن ذلك يعد تهربا من الضريبة، ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين (67 و69) في قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم حساب الضريبة في تلك الحالة بناء على سعر البيع الفعلي للجمهور. وكانت أسعار بيع علب السجائر وفقا لقرار وزير المالية