إلا سيدات مصر.. القضاء يثأر للمصريين ب11 سنة حبس لمنى المذبوح (القصة وما فيها)

«الحبس 11 عاماَ مع الشغل»..الحكم الأبرز والأهم خلال الأسبوع الحالى بحق اللبنانية «منى المذبوح»، الصادر من محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع «فيس بوك».
منطوق الحكم
منطوق الحكم على «منى مذبوح»: وجاء فى منطق الحكم: حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مني مذبوح بالسجن 11 سنة فى 4 اتهامات وهى: « خدش الحياء العام وازدراء الأديان وإهانة الشعب المصري وإهانة رئيس الجمهورية، مع تغريمها 10700 جنيه».

37 يوماَ مرت على واقعة تطاول اللبنانية «منى المذبوح»، وذلك بتاريخ 29 مايو الماضى، ما أدى إلى تقدم عدد من المحامين بحزمة من البلاغات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، وهم كل من: « عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح نصار، المحامى بالنقض، وسمير صبرى، المحامى بالنقض، وكذا عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض»، يتهموها فيه بإهانة المصريين في مقطع مصور بألفاظ خارجة توجب العقاب بمواد «السب والقذف».
استدعاء مقدم البلاغ
النيابة العامة استدعت أحد مقدمى البلاغات، عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح نصار، المحامى بالنقض، للإستماع لأقواله حيث أكد خلال التحقيقات أنه شاهد مقطع فيديو يوم الخميس الموافق 29 مايو لفتاة لبنانية تدعى منى المذبوح على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتضمن عديد من عبارات السب والشتم للشعب المصري واحتقاره واتهامه بالفواحش في ألفاظ يعاقب عليها القانون وتشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات.

نيابة الاستئناف تحقق

وفقاَ ل«نصار» أنه قرر التوجه إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، للتقدم ببلاغاَ قُيد برقم 6365 لسنة 2018، يتهم فيه اللبنانية «منى المذبوح» سب وقذف سيدات مصر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام للمجتمع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتعدي على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء عبر صفحتها الرسمية، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة تحتوى على مقطع الفيديو المتسبب فى الأزمة .

«نصار» أكد خلال التحقيقات أن اللبنانية «منى المذبوح» تعمدت الإساءة لمصر والمصريين على عكس مقطع الفيديو الذي حاولت فيه الاعتذار لجموع الشعب المصري عما ارتكبته من جرائم تعاقب عليها بالسب والقذف طبقاَ لنصوص ومواد القانون حيث أن الدليل على ذلك هو أن مقطع الفيديو تم بثه من خلال «لايف فيديو» أو البث المباشر ولم يكن مسجلاَ، وردد قائلاَ: «هى عارفه بتعمل أيه بالظبط وإن ملايين المشاهدين هيشوفوها».

إرفاق مقطع فيديو

وأوضحت التحقيقات، أن «نصار» وصف ما ارتكبته المشكو فى حقها بأنه يشكل جرائم جنائية من سب وقذف للشعب المصري رجالا ونساء، واتهام للمصريين بالفواحش، فضلاَ عن ازدراء المجتمع بالكامل، ولم تكتف بذلك وإنما نشرت بعض العبارات على صفحتها تدعى بوجود من يؤيدها فى هذا التطاول المعاقب عليه قانونا، إضافة إلى نشرها صورة محضر حررته ضد بعض الشباب المصريين الذين ردوا عليها فى تطاولها ضد مصر والمصريين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار ذلك الفيديو المشين والتسبب بحالة الاحتقان لدى أبناء الشعب المصرى.

النائب العام يصدر قرار بالضبط والاحضار

وفى غضون 31 مايو، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراَ بضط واحضار اللبنانية «منى المذبوح»، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بناء على قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار، لاتهامها بسب وقذف الشعب المصرى والتطاول على سيدات ورجال مصر.
قائمة الإتهامات
ووجهت إليها النيابة عدة اتهامات من بينها سب وقذف سيدات مصر، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والسلم العام للمجتمع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتعدى على الأديان، فضلاَ عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء عبر صفحاتها الرسمية».

التحقيق مع المذبوح
فيما أنكرت «منى المذبوح» الاتهامات التى وجهت إليها وادعت عدم قصدها توجيه أى إساءة لسيدات مصر أو رجالها، وأنها تكن لهم كل تقدير واحترام، موضحة أن تصريحاتها فهمت على محمل خاطئ، وأنها مستعدة للخروج لتقديم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات بعد موجة الغضب التى اجتاحت مواقع السوشيال ميديا عقب مقطع الفيديو الذى ظهرت خلاله.
وأضافت «منى» أنها قالت ما قالته لأنها تعرضت لإهانات ووقائع تحرش من رجال مصريين وأنها تلقت اتصالات من عدد منهم يرغبون فى إقامة علاقة غير شرعية، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة لأحد.
وتسلمت النيابة تفريغ نص الحوار، الذى حمل عبارات السب والقذف وشمل الاتهامات سالفة الذكر والمسجل على أسطوانات، وتبين للنيابة أن المتهمة قد أدلت خلال حوارها فى أحد مقاطع الفيديو التى بثها عبر اليوتيوب وصفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق.
مفاجأة
وأثناء التحقيقات وتجديد الحبس، فُجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث خاطبت النيابة العامة السفارة اللبنانية فى استجابة لطلب «منى مذبوح»، بغرض إرسال محامى السفارة لحضور التحقيقات مع المتهمة إلا أن السفارة رفضت الاستجابة لطلبها، كما رفض جميع محامين مصر الحضور معها.