اجتماع إنقاذ إيران في فيينا.. أوروبا تبحث سبل مواجهة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

تسعى إيران مع الدول الأوروبية ال5 + 1، البحث عن حلول تضمن بقاء الاتفاق النووي الإيراني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك خلال القمة التي عقدتها عدد من وزراء الخارجية لدول أوروبية، بجانب وزير الخارجية الإيراني.
اجتماع فيينا
يأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس الإيراني حسن روحانى، جولة أوروبية شملت كل من سويسرا والنمسا، لبحث سبل حل أزمة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وضمان بقاء الدول الأوروبية داخل الاتفاق النووي.


الاجتماع أيضا جاء تزامنا مع الاتصالات التي أجراها حسن روحاني مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث الإجراءات التي يمكن أن يقدمها دول أوروبا لتعويض إيران عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
نتائج مفاوضات اجتماع اللجنة المشتركة
وكالة الأنباء الإيرانية، نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تأكيده أن نتائج مفاوضات اجتماع اللجنة المشتركة لوزراء خارجية الاتفاق النووي في فيينا التي جمعت إيران بدول أوروبا هي أكثر جدية وعملية، موضحا أنه خلال الشهرين الماضيين بعد الخروج الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق كان الأعضاء الباقون يبذلون العديد من الجهود لتستطيع إيران استغلال مصالحها ومنافعها من الاتفاق، وخاصة المنافع الاقتصادية.



وزير الخارجية الإيراني أكد أيضا، أن طهران ستحتفظ بحق التصرف في مواجه السلوك السيئ للولايات المتحدة الأمريكية من بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، وإلا أنه سيتم تأجيل هذه الإجراءات لضمان مصالح الشعب الإيراني بناء على طلب الدول الأوروبية، البيان الذي صدر بعد الاجتماع يجب أن يتماشى مع إجراءات عملية ونرى ماهية الفوائد التي سوف تعود إلى إيران.

يبقى حجم التجارة مع إيران كبيرا
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تأكيده ضرورة أن يبقى حجم التجارة مع إيران كبيرا، معلقا على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام نقل النفط من قبل الدول الأخرى، حيث أكد أنه لم يتم مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماع المشترك، ولكن من المهم مبدئيا الحفاظ على مستوى ملموس من حجم التبادل التجاري مع إيران.


وزير الخارجية الروسي، أشار إلى أن تهديدات العقوبات خارج الولاية القانونية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية صدرت، والجميع موافق على أنها ممارسات غير قانونية، ولا يمكن القبول بها كأمر واجب، ومن الصعب تغيير هذا المسار، وسيكون أمامنا كفاح شديد بما فيه الكفاية في المجال التجاري والاقتصادي والسياسي، ومن المهم بشكل مبدئي أن تكون وسائل التجارة وتنظيم المشاريع الاقتصادية الأخرى بمشاركة إيران ذات حجم ملموس.