لن نترك شخصاً فقيرا والفترة المقبل الانطلاقة.. «مدبولي» يكشف خطته للبرلمان

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج حكومته اليوم الثلاثاء، للبرلمان، تحت عنوان: «مصر تنطلق»، وأعد مجلس الوزراء مجلداً لكل نائب يتضمن البرنامج (250 صفحة)، وأسطوانة إلكترونية مدمجة محمل عليها نسخة من البرنامج، وملخصاً تنفيذيًا لما يحتويه البرنامج (79 صفحة)، كما شهد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى لبيان حكومته عرض ‪“Power Point”‬على شاشات قاعة مجلس النواب، تضمن أهم الرسائل التي يشملها البرنامج.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعد مجلدًا بكل هذه المحتويات، بطريقة "برايل" للنائب الكفيف بالبرلمان.. وجاء اختيار عنوان: «مصر تنطلق» لبرنامج الحكومة، ليعبر عن المرحلة القادمة، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها في الفترة القادمة، حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الإقتصادى حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء في نص كلمته أمام مجلس النواب " فى البداية أود أن أعبر عن سعادتى لوجودى بينكم اليوم إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج فى حالة إقرار المجلس الموقر له بإذن الله، وإنه لمن يُمن الطالع أن أتحدث إليكم عقب الاحتفال بذكرى يوم من أيام مصر الخالدة هو ذكرى 30 يونيو والذى سيظل شعلةً هاديةً لمسيرة الوطن.

إننى أقف بينكم اليوم وأذكر أنه منذ سنتين وأربعة أشهر وقف فى نفس هذا المكان زميل عزيز وأخ كريم وأستاذ قدير، إنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذى وقف لأول مرة فى ظل دستورنا الجديد ليقدم برنامج حكومته وأنتهز هذه الفرصة لكى أوجه له من فوق منبر مجلسكم الموقر كل الشكر وكل التوقير والاحترام منى ومن جميع زملائى أعضاء الحكومة.

وقال: «أود أن أؤكد فى هذا المقام على مبدأ هام نلتزم به وهو حتمية تواصل واستمرارية العمل الحكومى فكلنا نعمل فى خدمة الوطنوفى خدمة المواطنين ونحن نبنى اليوم على ما سبق أن أسسته لنا الحكومة السابقة، ومن ناحية أخرى فإن برامج العمل الحكومى متواصلة وكل حكومة تنجز جانباً منها وتستكمل الحكومة أو الحكومات التالية جوانب أخرى».

واستطرد: «رئيس الجمهورية أكد فى أكثر من خطاب أن شعب مصر العظيم صبر رغم معاناته ورغم تأثير برنامج الإصلاح الإقتصادى عليه وخاصة الفئات محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية ، وهنا أود أن أذكر أمام حضراتكم أن التكليف الأساسى الذى كلف رئيس الجمهورية به هذه الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن للدخول فى مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين».

وقال إن برنامج الحكومة الذى أضعه بين أيديكم اليوم مسئول عنه أنا وزملائى وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم وأمام السيد رئيس الجمهورية وأمامكم هذا البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التى تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، وهى الحماية الحقيقية التى نرتضيها للمواطن المصرى فى كل مكان على أرض مصر فى الريف أو فى الحضر فى الصعيد أو فى الوجه البحرى.

وأضاف إن التنسيق الكامل والتناغم المستمر فى العمل بين مجلس النواب والحكومة أمر نلتزم به ويعتبر من أساسيات عمل الحكومة فمكاتب السادة الوزراء والمحافظين ومكتبى ستكون على استعداد لاستقبالكم وبحث شكاوى ومطالب دوائركم بما يحقق رضاءكم عن حكومتكم فى ظل التحديات التى سنواجهها معاً .

وقال إن برنامج الحكومة الذى يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا وهى رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة والاستحقاقات الدستورية التى تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمى والصحة.

وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى بدأناه وسنستكمل تنفيذه ، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية .

وقال إن هذا البرنامج قائم على أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق" واثقين أن الله سيعيننا وأن شعبنا العظيم ومجلسكم الموقر سيقفون معنا، وإذا كانت السنوات الأربع السابقة هى سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى التى تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو.

وأضاف «مدبولي»: «إن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصرى فى موقع القلب منه ويبنى على النجاحات السابقة».. ويضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية وهى تتفق مع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الواردة فى خطاب التكليف ومحاورها المختلفة:
المحور الأول: حماية الأمن القومى المصرى
ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصرى بما يتطلبه من تحقيق الإستقرار الأمنى فى الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية فى الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً للاستحقاقات الدستورية.

وفى هذا المقام لا يفوتنى أن أوجه الشكر لقواتنا المسلحة ولرجال الشرطة البواسل ونطلب من الله الرحمة لشهدائنا الذين قضوا نحبهم لتنعم مصر بالأمان والاستقرار.

وستحرص الحكومة على تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في آداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته.
‪ ‬
ويضم محور حماية الأمن القومى المصرى أيضاً برامج هامة من أهمها تحقيق الأمن المائى والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة هذا فضلاً عن الأمن الغذائى وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية فى المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل لرئيسية فى المدى المتوسط.
‪ ‬
وأوضح أن هناك أيضاً أمن الطاقة ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية.
‪ ‬
ويشمل أمن الطاقة أيضاً تنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى جميع أنحاء الجمهورية وضمان إمدادات الغاز الطبيعى إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من الغاز الذى يزيد عن احتياجات السوق المحلى من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات .

ويتضمن المحور الثانى : تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتؤكد الحكومة أن المواطن المصرى سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى ، وغيرها من الخدمات.

ويستهدف برنامج الإسكان الاجتماعى استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالى المنفذ من البرنامج إلى 1ر1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب.
‪ ‬
ولفت إلي أنه سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها فى مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية.

ويستهدف برنامج الحكومة التوسع فى تنفيذ محطات التنقيةللوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجةوالتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية ، كما يستهدف البرنامج الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.

وأضاف قائلا" ستظهر خدمة متطورة للسكة الحديد اعتباراً من نهاية العام القادم وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار وتوريد 1300 عربة ركاب و 300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر وهى التى تضاهى أعلى منظومة أمان فى العالم والبدء فى إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع ( السخنة ، العاصمة الإدارية الجديدة ، 6 أكتوبر ، العلمين ) بطول 504 كم.

وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة (المونوريل ترام الرمل)، وإنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليار جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع، وسيتم استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه.

وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 5ر2 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%.

وقال رئيس الوزراء أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية وتشمل رسالة واضحة وهى أننا لن نترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر.
‪ ‬
ولفت إلي أن برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ستستمر ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة الذى يحوى 5ر3 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب ال 20 مليار جنيه منها حوالى 5 مليار جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح إنه سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلاً عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف.
‪ ‬
وتتضمن أيضا معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 مليون مواطن، وتوفير السلع التموينية فى جميع المناطق وخاصة فى المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التى ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار، يرتبط بذلك البدء فى إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة لذات الغرض.

ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018.

وقال رئيس الوزرا إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة حيث أنه تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف: «وأوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصرى لقد صبرت كثيراً وتحملت كثيراً وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله)».

وأوضح أنه من أهم النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة ( الضريبية وغير الضريبية ) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج ، وستلتزم الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020 وتصل إلى ما بين 80 % 85% بنهاية البرنامج وخفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
‪ ‬
ولفت إلي إنه سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية فى الخدمات العامة ( كهرباء ، غاز ، نقل، مياه وصرف صحى ، تعليم ، تطوير المناطق العشوائية ) فى حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022 ، وتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية فى حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة.
‪ ‬
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 2021/2022مقارناً ب 4ر5 % فى عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً و تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع القادمة تعمل على زيادة معدل النمو الصناعى من 3ر6% عام 2018/2019 إلى 7ر10 % عام 2021/2022.
‪ ‬
وأوضح انه سيتم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكى ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها ، تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها .
‪ ‬
وقال رئيس الوزراء في نص كلمته ينتج عن كل هذه الأنشطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً بإجمالى 6ر3 مليون فرصة عمل فى 4 سنوات ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوى الإعاقة والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص، و خفض معدل البطالة ليصل إلى 8% بعد أن سجل 6ر10% فى عام 217/2018.

ويولى برنامج التنمية الاقتصادية اهتماماً خاصاً بالشباب حيث سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة ، وزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إطار مبادرة البنك المركزى التى خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط.
‪ ‬
وتوفير 10 مليارات جنيه قروضاً ميسرة من البنوك على مدار السنوات الأربع القادمة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية «مشروعك»، و توفير 20 ألف فرصة عمل فى مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة .

وأوضح انه تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجاً قوياً لزيادة الوعى والطلب على وسائل تحسين الصحة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية وتتبنى وزارة التضامن برنامجاً فى هذا الشأن مع 100 جمعية كمرحلة أولى فى 10 محافظات وبتمويل 250 مليون جنيه ويستهدف مليون سيدة فى الصعيد وقد تم تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابى والسلبى لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان: (2 كفاية) وتشترك فيه مختلف الوزارات.
‪
‬وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدل الإنجاب من 1ر3 طفل لكل سيدة إلى 9ر2 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.. ويشمل المحور الرابع من برنامج الحكومة بناء الإنسان المصرى ويشمل هذا البرنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار.
‪ ‬
ويشمل البرنامج أيضاً تصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام .

سيتم إثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره .

وتستهدف الحكومة تكوين الأساس المتين للريادة الثقافية والذى يمثل القوة الناعمة لمصر ونقل الخبرات الثقافية المصرية الرائدة إلى خارج مصر. ويقع ضمن برنامج بناء الإنسانالمصرى النهوض بالشباب والرياضة من خلال إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع .

وتتضمن أيضا توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضى ، وتحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع ، تحقيق إدارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد إضافية ، رعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً.

وتوفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين فى كافة المحافظات بإنشاء 167 ملعب مفتوح و 6صالات مغطاة و 5 أندية رياضية جديدة و210 ملعب كرة قدم وإنشاء وتطوير (6) استادات رياضية.

ويضم برنامج بناء الإنسان المصرى أيضاً توفير الرعاية الصحية الشاملة ، بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامينوأولها محافظة بورسعيد ( ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى و 135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى ) ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعاً على كل محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء: «ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلين على العمل ، وسيتم تحديد آليات اشتراك القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية».