هل يقنع المبعوث الأممي في جولته الرابعة الحوثيين بالاستسلام؟

لم تتوقف مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، رغم فشل 3 جولات أجراها خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى كل من العاصمة اليمنية صنعاء، والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بسبب تعنت الحوثيين في الاستسلام وتسليم أسلحتهم.
جولة مارتن جريفيث لعدن
المبعوث الأممي إلى اليمن، يعتزم إجراء زيارة جديدة إلى مدينة عدن، للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد اللقاء الذي أجراه مع الرئيس اليمني، الأربعاء الماضي، إلا أن المستجدات التي تشهدها المعركة الخاصة بتحرير محافظة الحديدة، وإعلان الإمارات الانسحاب المؤقت من الحديدة، قد يسهل من مهمة الحوار السياسي

يأتي هذا في الوقت الذي حددت فيه الحكومة اليمنية، عدد من المطالب التي على الحوثيين أن ينفذونها حال أرادوا وقف المعركة التي يشنها التحالف العربي والجيش اليمني في مليشيات الحوثيين.
المبعوث الأممي لليمن يلتقى الرئيس اليمني
في هذا السياق، أكدت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، يعتزم عقد لقاء جديد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، منتصف الأسبوع الجاري، حيث يأتي هذا اللقاء يأتي بعد اشتراط الحكومة اليمنية، الانسحاب الكامل لمسلحي الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها وميناء الصليف، قبل البدء بأي خطوات للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها، خاصة أن المبعوث الأممي يحاول التوصل إلى تسوية مع الحكومة اليمنية بشأن مدينة الحديدة قبيل عرض خطته لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل.

الخطوة التي سيقدم عليها المبعوث الأممي إلى اليمن، تفتح تسائلات عديدة حول ما إذا كانت هذه الجولة سيكتب لها النجاح في ظل الانسحاب المؤقت للإمارات، وهل سيستطيع مارتن جريفيث، إقناع الرئيس اليمني بالمطالب التي جاء بها؟
شروط الحكومة اليمنية
يأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة اليمنية عدة شروط لوقف المعركة في محافظة الحديدة اليمنية، من بينها انسحاب مليشيات الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بشكل كامل مقابل الدخول في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة، لحل الأزمة، موضحة أن هذا يعد هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، حيث أن الحل السياسي في اليمن، يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216 .