الأول من يوليو 2018، بحسب النظام المالي في مصر انتهت موازنة 2017/ 2018 أمس السبت، وتبدأ موازنة 2018/ 2019 اليوم الأحد، وهي أضخم موازنة في تاريخ مصر. على صعيد وزارة المالية، أعلن الوزير الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي (2018/ 2019)، التي تشهد زيادة في حجم المصروفات لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه، بزيادة 200 مليار جنيه عن الموازنة السابقة، وهو ما يرجع بحسب تصريح الوزير إلى زيادة مخصصات عدد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليارا، لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف بدءا من أول يوليو الجاري بما لا يقل عن 265 جنيها شهريا، بجانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق، لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 70 مليارا في موازنة 2017/ 2018. وأضاف وزير المالية، أن الوزارة انتهت من كل الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. وأوضح الدكتور محمد معيط أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي تتوقع الوزارة أن تقارب 5.8% خلال العام المالي الجديد، إذ ترتفع إلى نحو 6.5% أو 7% على المدى المتوسط؛ ما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي، الهادفة للسيطرة على معدلات التضخم، والوصول بها لأقل من 10%. وأشار "معيط" إلى أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية، فإن الموازنة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، لتصل إلى 257.7 مليار جنيه مقابل 222 مليارا في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما طوال تاريخ الموازنات المصرية، إذ بلغت اعتمادات قطاع الصحة 98.7 مليار جنيه وقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات والتعليم العالي 51 مليارا. وقال وزير المالية، إنه سعيا لتحقيق خطط زيادة الإيرادات، فإن الوزارة ستستمر في العمل على زيادة موارد الدولة، وتخطط في هذا الإطار لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية، عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج مزيد من منشآت القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ومواجهة محاولات التهرب الضريبي، والتوسع في آليات الميكنة، خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيا. ولفت الدكتور محمد معيط إلى أن الموازنة الجديدة تشهد استمرار خطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق مزيد من "الوفورات" المالية على المدى المتوسط، بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحول الجديد بالموازنة العامة لفت إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة ب5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار في العام الماضي، بجانب 1.5 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي، وتخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون سن الدراسة ومعاش الضمان الاجتماعي. وقال وزير المالية إن مخصصات برامج الدعم السلعى المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ودعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ودعم الكهرباء 16 مليار جنيه ودعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليار آخر لدعم شركات المياه إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضى إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%، لافتا إلى أن الموازنة تقدم أيضا دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع، بجانب رصد 4 مليارات جنيه من أجل دعم وتنشيط الصادرات.
