بدأ اقتسام الأرباح بين شركة سنتامين المشغلة لمنجم السكري، والهيئة العامة للثروة المعدنية، قبل سنتين تقريبا، أي في النصف الثاني من العام 2016، وخلال هذه الفترة حققت مصر أرباحا ضخمة من المنجم. يمثل منجم السكري واحدا من أكبر مناجم الذهب العاملة في المنطقة، وخلال فترة وجيزة نجحت جهود تأهيل المنجم وتطويره ليحقق إنتاجه قفزات كبيرة، ويعد مصدرا مهما من مصادر الدخل ونهرا من أنهار العملة الصعبة. عن أرباح الحكومة المصرية من المنجم، يقول يوسف الراجحي، المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن إجمالى ما تحصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى بلغ نحو 309.2 مليون دولار تحت حساب الأرباح والإتاوة. وبحسب ما قاله الراجحي في تصريحات صحفية، فإن إجمالى المبالغ التى تحصلت عليها هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول- من تحت حساب الأرباح من منجم السكرى بلغ نحو 196.6 مليون دولار، وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر 2016، حتى نهاية شهر مايو الماضى. تعد شركة السكرى لمناجم الذهب التى تأسست عام 2005 شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية وهيئة الثروة المعدنية، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994، ويشير الراجحي إلى أن إجمالى ما تحصلت عليه الهيئة من الإتاوة بلغ نحو 112.6 مليون دولار وذلك منذ بدء العمل بالمنجم وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وتحصل الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية على نسبة 3% إتاوة من إجمالى إنتاج المنجم كانت شركة سنتامين قد خفضت توقعاتها لإنتاج الذهب من منجم السكرى لتصل لنحو 515 ألف أوقية خلال العام الحالى، مقابل 560 ألف أوقية قد توقعاتها مع بداية العام، وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين". وتعمل شركتان لإنتاج الذهب فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية.
