اللجنة العامة بالبرلمان تجتمع لمناقشة التقرير النهائي للموازنة

بدأ اجتماع طارئ للجنة العامة لمجلس النواب بعد دعوة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لمناقشة التقرير النهائى للموازنة العامة للدولة والذى انتهت منه لجنة الخطة والموازنة.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد لجان متخصصة مشتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب، لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العامة لهذه اللجان، بشأن زيادة اعتمادات الموازنة العامة، لبعض الجهات مع بحثها مع الوزارات المعنية، ودراسة مصادر التمويل المقترحة، لتلبية هذه الطلبات.
كما أوصت اللجنة في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (38) من الدستور، والتى تقضى بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، وفقا لقدراتهم التكليفية، وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية، وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد.
وأوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة تدبيرموارد حقيفية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة، وتبلغ في مجموعها 7.15 مليار جنيه، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تساهم في زيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة لا توثر بشكل ملموس على محدودى الدخل، بالإضافة لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتاخرة لسنوات عديدة.
وتضم اللجنة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب ويتولي رئاستها، ووكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلين عن المستقلين. وقالت مصادر برلمانية ل"صوت الأمة"، أن الموازنة العامة للمجلس لن تتجاوز المليار و100 مليون جنيه، متوقعة أن لا ترتفع الموازنة سوي 5 مليون جنيه فقط عن موازنة العام الماضي على أقصي تقدير وفقًا للتوقعات.
واكدت المصادر أن الدكتور عبدالعال، لن يسمح بأن يصل راتب النائب للحد الأقصي للأجور البالغ 42 ألف جنيه بل سيكتفي "عبدالعال" بمبلغ 30 إلي 35 الف لكل نائب كحد أقصي شهريًا.