الأعمال الخيرية.. غطاء قطر لتوطين الإرهاب في تونس

فضيحة جديدة للحكومة القطرية، تكشف دور تنظيم الحمدين في ضخ مليارات الدولارات للجمعيات الأهلية في تونس تحت غطاء العمل الخيري، للعمل على توطين الإرهاب، وتورطه في تمويل 80 جمعية أهلية من أصل 156 بنسبة 51.28%
سر الدعم القطر لتوطين الإرهاب في تونس كشفت عنه مطالبة نواب بالبرلمان التونسي بفتح تحقيقات حول تورط جمعيات على صلة بتنظيم الحمدين في دعم أنشطة عدائية داخل البلاد، فضلا عن ما كشفه النائب البرلماني الصحبي بن فرج، بشأن حصول شخصيات عسكرية ومدنية على مبالغ مالية من جهات قطرية لأهداف مجهولة.
التحقيقات التونسية كشفت أن عشرات الجمعيات اتخذت العمل الخيري غطاء لضخ التمويلات للخلايا الإرهابية، الأمر الذي أكده جهاز الاستخبارات في ضربة للدور القطري الممول للإرهاب، حين تمكن من فضح جمعيات خيرية تونسية على علاقة بعمليات تجنيد ونقل الآلاف من الشباب إلى ليبيا وسوريا.
وأظهرت التقارير الأمنية، والرقابية الصادرة عن اللجنة المالية التونسية، مساهمة تلك الجمعيات الممولة قطريا في تمويل ونقل نحو 6000 شاب وفتاة إلى كل من العراق وسوريا، للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي.
التقارير توصلت إلى أن نحو 4 آلاف تونسي انتقلوا عبر تركيا إلى سوريا والعراق بين 2012 و2016، حيث استغلت قطر الأوضاع الاجتماعية في تونس لتزرع خلايا تحت غطاء العمل الخيري، لإغراء الشباب التونسي بالمال وإلحاقه بالبؤر الإرهابية.
وبدأ القضاء التونسي برفعِ دعاوى ضد عدد من الجمعياتِ يشتبه في ارتباطها بقطر وتركيا، وتلقيها أموال مشبوهة، لدعم مخطط الفوضى الهدامة، ولا يخفي على أحد دور تنظيم الحمدين في توطين وتمويل تحركات الإخوان داخل المجتمع التونسي منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتمكن البنك المركزي التونسي من مراقبة التدفق الرسمي للأموال القطرية إلى تونس، وتبين أن الأموال تتدفق من الدوحة عبر أشخاص يقومون بزيارات إلى قطر، مرورا بالعاصمة التركية، وتبين أن نسبة كبيرة من تمويل الأنشطة الإرهابية يأتي عن طريق حوالات الاتحاد العام لعلماء المسلمين الذي يترأسه يوسف القرضاوي.
من جانبه قال النائب البرلماني لحركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، الذي يقود حملة المطالبة بالتحقيق في تورط جمعيات وشخصيات عسكرية وسياسية في تلقي أموال قطرية لأهداف غير معلومة، إن معلومات لدى أجهزة الاستخبارات التونسية كشفت قيام جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية بتحويلات مالية لفروع بنكية تونسية، انطلاقًا من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس، وقُدرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة نقدًا من الحساب بحوالي 2 مليار دولار أميركي.
وتبين أن الضابط القطري المشتبه فيه هو علي سالم الجربوعي، المكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، دون أن تكون له أي صفة دبلوماسية، ويعمل بالتنسيق مع قائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية.
ويمتلك هذا الضابط القطري الكثير من الحسابات المصرفية في تونس، حيث نجح في شراء بعض الضباط التونسيين والليبيين، وهذا ما كشفه العميد أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، حين أعلن أن قطر حولت مبلغ 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان في محافظة تطاوين جنوب تونس، ليتم فيما بعد إرساله إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.