ننشر أسباب إبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة

قال البنك المركزي أن المعدل السنوى للتضخم العام استمر فى الانخفاض فى مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1٪، فى حين استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مارس وظل دون تغيير فى أبريل عند نحو 11.6٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

وقد استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3٪ فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل إلى 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلى متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى وهى 13% (± ٪3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلى المتمثلة فى الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.