زعيم كردى: أردوغان يريد إقامة "دكتاتورية دستورية"

قبل شهرين من الانتخابات التشريعية يأمل رئيس اكبر حزب كردى فى تركيا فى الوقوف فى وجه الاحلام السلطوية لدى الرئيس رجب طيب اردوغان الذى يتهمه بالسعى الى ارساء "دكتاتورية دستورية".
فعلى خلفية المحادثات بين الحكومة ومتمردى حزب العمال الكردستانى يعلم صلاح الدين دميرتاش ان تشكيله حزب الشعب الديموقراطي، يمسك جزئيا بمصير الاقتراع المرتقب اجراؤه فى السابع من يونيو. فعلى نتيجته يتوقف حجم الفوز المعلن للحزب الاسلامى المحافظ الذى يحكم البلاد بلا منازع منذ العام 2002، وبالتالى مستقبل الرجل القوى فى تركيا.
وقال دميرتاش فى مقابلة خص بها وكالة فرانس برس فى المقر العام لحزبه فى انقرة "ان الرئيس رجب طيب اردوغان يحاول ارساء دكتاتورية دستورية من خلال الاستئثار بكافة الصلاحيات".
وقد اضطر اردوغان احد مؤسسى حزب العدالة والتنمية الحاكم، العام الماضى للتخلى عن منصب رئيس الوزراء الذى كان يشغله منذ 2003، بسبب النظام الداخلى لحزبه الذى يمنع اعضاءه من ممارسة اكثر من ثلاث ولايات متتالية.
ويسعى اردوغان الذى حقق فوزا كاسحا فى الانتخابات الرئاسية فى اغسطس 2014 منذ ذلك الحين الى الاحتفاظ بشتى الوسائل بمقاليد البلاد وان تجاوز عند الحاجة الدستور الذى يفرض على رئيس الدولة الحياد والاضطلاع بدور بروتوكولى الى حد كبير.
وقال رئيس حزب الشعب الديموقراطى باسف "يمكن اعتبار الدستور معلقا اليوم" مضيفا "ان الرئيس لا يحترمه ويقوم علنا بحملة لحزب العدالة والتنمية".
ومنذ اسابيع يقوم رجب طيب اردوغان بحملة مكثفة ليحصل حزبه على غالبية 367 مقعدا على الاقل من مقاعد البرلمان ال550، وهى غالبية ضرورية لتعديل القانون الاساسى وتعزيز صلاحياته.
وحذر دميرتاش من "ان تركيا ستواجه تحديات خطيرة ان قام شخص لا يعترف بدستور اليوم، غدا بفرض سلطته الشخصية بذريعة ارساء نظام رئاسي".
ويبدو رئيس حزب الشعب الديموقراطى عازما على افشال هذا السيناريو من خلال السعى الى اعادة الناخبين الاكراد فى تركيا --المقدر عددهم ب15 مليونا، اى 20% من التعداد السكاني-- الى احضان حزبه، علما بان معظمهم يميلون حتى الان الى حزب العدالة والتنمية.
وتوقع دميرتاش "فى حال تجاوز حزب الشعب الديموقراطى عتبة ال10% ان تتلاشى حسابات العديد من الاحزاب". ويعد الزعيم الكردى نجما صاعدا فى الحياة السياسية التركية بعد ان احتل المرتبة الثالثة فى الانتخابات الرئاسية فى 2014 بحصوله على اقل بقليل من 10% من الاصوات.
لكن المفارقة هى ان المحادثات التى بدأت فى 2012 لوضع حد للتمرد الكردى الذى خلف 40 الف قتيل منذ 1984، تشكل عقبة على طريق دميرتاش. ويتهمه خصومه فى المعارضة بانه ابرم اتفاقا سريا يقضى بان يدعم النظام الرئاسى الذى يطمح اليه اردوغان مقابل السلام واصلاحات لصالح الاقلية الكردية فى البلاد. واكد المسؤول الكردى بغضب "لم نبرم اى اتفاق رسمى او سرى مع حزب العدالة والتنمية" مذكرا بان معتقداته المؤيدة للعلمانية او حقوق النساء تتناقض مع معتقدات اردوغان.
حتى وان دعا زعيم حزب العمال الكردستانى عبد الله اوجلان انصاره الى القاء السلاح، فان امكانات التوصل الى اتفاق سلام بسرعة قد تلاشت مع دنو موعد الاقتراع. اما اردوغان الحريص على عدم خسارة ناخبيه من القوميين المتشددين، فقد صعد لهجته ضد الجانب الكردى وجعل من انهاء التمرد شرطا مسبقا ضروريا لاى خطوة لصالح الاكراد.
لكن دميرتاش يرفض بشكل قاطع هذا الشرط. وقال "كلما اسرعت الحكومة باتخاذ تدابير كلما اسرعنا فى التوصل الى حل"، مستطردا "لكننا نعلم ان المفاوضات لا تذهب فى هذا الاتجاه".